جدد، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تأكيده، بأن التقرير الأمريكي السنوي حول حقوق الإنسان والذي وضع الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول التي تتاجر بالأشخاص بالإضافة إلى اتهامات أخرى "مبالغة فاضحة في حق الجزائريين وتهمة لم نفكر فيها أبدا"، معتبرا، إياه هجوما لإضعافها رغم العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، داعيا، أعلى السلطات في البلاد، إلى الرد بتكذيب رسمي لهذا التقرير والذي لا أساس له. ووصف، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى، الاتهامات الموجهة للجزائر، بالمبالغ فيها وأنه لا أساس لها، متسائلا، عن مصدر المعلومات التي استند إليها التقرير الأمريكي والحالات الملموسة التي ركز عليها التقرير باعتبار أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تحسنت منذ العشرية الأخيرة والميدان يشهد على ذلك ، مضيفا " لقد تفاجنا من التقرير السنوي للولايات المتحدةالأمريكية فيما يخص الجزائر، وهذا التقرير ليس لديه أي أساس ومفبرك وتهمة لم نفكر فيها أبدا. وفي ذات السياق، دعا، فاروق قسنطيني، أعلى السلطات في البلاد، ومن خلال الاجتماع الذي عقد، بوزارة الخارجية، والذي سيجمع عدد من الوزراء في الحكومة من بينهم كل من وزير الخارجية، الداخلية، العدل ووزارات أخرى، دعا، قسنطيني أن يكون الرد بتكذيب رسمي من خلال الاجتماع. وفي سياق آخر، وخلال تطرقه لمسألة حرية التعبير، أوضح، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنها في تحسن ويبقى فقط مجال السمعي البصري إذ يتطلب صرامة في دفتر الشروط حتى يتسنى للخواص استغلال المجال وقال أن التعددية من ضرورات تدعيم الديمقراطية، كاشفا، من جهة أخرى، أنه سيستقبل وفدا أمميا قريبا للتأكد من وضعية السكن في البلاد وهي الزيارة التي وصفها، ب " الطبيعية"، مؤكدا أن توزيع السكنات في الجزائر تحدث فيه مشاكل دائما في الميدان ولكن يجب التفكير في حل معقول للمشكل.
