دعا رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس الأول بالجزائر كل محترفي ومنتجي الحليب إلى التحاور الجاد الذي تم مباشرته مؤخرا أنه من اجل الخروج بمقترحات ومساعي كفيلة تتماشى والأهداف إلى الانتقال من مرحلة الاستيراد المفرط لمسحوق الحليب إلى تطوير عملية جمع الحليب الطازج، وبدا من خلاال كلام الوزير أن الجزائر"تكافح" لتقليص فاتورة استيراد الحليب. وصرح الوزير بن عيسى على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن مختلف أطراف فرع الحليب بصدد التفاوض لتحديد أحد الآليات الرامية إلى تقليص استيراد مسحوق الحليب ورفع نسبة إدماج الحليب الطازج في الإنتاج وبالتالي تقديم اقتراح للديوان الوطني المهني للحليب الذي سينقله إلى الوزارة. مؤكدا أن الإجراءات التي وضعتها الحكومة لبلوغ الهدف المرجو يتحادث بشأنها حاليا مختلف المتعاملين حتى يجد كل طرف حسابه. مضيفا أن الأمر يتعلق بإيجاد أحسن وسيلة لضمان السوق بصفة منتظمة من جهة ورفع إدماج الحليب الطازج في الإنتاج من جهة أخرى وبالتالي تقليص استيراد مسحوق الحليب. ولهذا قامت السلطات العمومية بوضع العديد من الإجراءات المالية والمادية التحفيزية. حيث منحت الدولة لهذا الفرع الاستراتيجي إعانة بقيمة 12 مليار دينار سنة 2009 وتعود ب12 دينار للتر بالنسبة للمربي و 5 دينار بالنسبة للجامع و4 دينار لإدماج الحليب الطازج في إنتاج الحليب المعبأ في أكياس والذي يستفيد من إعانة ليباع بسعر 25 دينار. أمل بلوغ نسبة 35 بالمائة من الحليب الطازج تريد السلطات العمومية من هذه العملية رفع نسبة إدماج الحليب الطازج من 18 بالمائة سنة 2009 ما يمثل إنتاج 400 مليون لتر إلى نسبة 35 بالمائة سنة 2010 أي إنتاج 550 مليون لتر. ففي سنة 2009 كان إدماج الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى مصانع الحليب من بين أهم العوامل التي مكنت الجزائر من تقليص وارداتها ب40000 طن من مسحوق الحليب أي ربح حوالي 100 مليون دولار. حيث أعلن السيد بن عيسى في هذا الصدد انه تم استيراد ما يقارب 14000 بقرة حلوب في 2009 من طرف الخواص وتم استيراد ما يفوق 12700 بقرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2010. وذكر بان إنتاج الحليب الطازج انتقل من 23ر2 مليار لتر سنة 2008 إلى 45ر2 مليار لتر سنة 2009. علما أن واردات مسحوق الحليب التي قام بها الديوان انخفضت ب 25000 طن بين 2008 و 2009 حيث انتقلت من 145000 طن إلى 120000 طن. وبلغت الفاتورة الإجمالية للحليب و مشتقاته 76ر862 مليون دولار سنة 2009 مقابل 28ر1 مليار دولار سنة 2008 أي انخفاض بنسبة 9ر32 بالمائة.
