بعد أسابيع من انطلاقه، بدأت صور الحراك الشعبي في مدينة برج بوعريريج (240 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة) تجذب الأنظار، وأصبح أهل تلك المدينة يفتخرون بأن مسيراتهم هي الأقوى عددا والأحسن تنظيما، وأصبحت تحتل مساحات واسعة من التغطية عبر الصحف والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي. ويرى بعض الملاحظين أن مدينة برج بوعريريج تفوقت على الجزائر العاصمة التي احتكرت صناعة المشهد السياسي والثقافي والاقتصادي والرياضي مدة طويلة، وحوّلت ما عداها من المدن إلى مجرد “تجمعات سكانية”. وبلغت سلطة “مركزية” الجزائر العاصمة بالتأريخ لانطلاق الحراك الحالي بتاريخ خروج المتظاهرين في العاصمة يوم 22 فبراير الماضي رغم أن عددا من المدن شهدت مظاهرات خلال مدة سابقة. وخطفت مدينة خنشلة (حوالي 480 كيلومترا جنوب شرق العاصمة) الأضواء مبكرا عندما أقدم متظاهرون قبيل أحداث 22 فبراير الماضي على تمزيق صورة عملاقة للرئيس الجزائري حينها عبد العزيز بوتفليقة، واعتبر متابعون أن ذلك كان بمثابة سقوط رمزي للرئيس الذي اضطر للاستقالة في وقت لاحق منهيا ولاية رئاسية امتدت لعشرين عاما. ولم تتأخر مدينة تلمسان (445 كيلومترا غرب الجزائر العاصمة) عن الحدث، وهي التي ينتمي إليها بوتفليقة وينحدر منها معظم الوزراء والمسؤولين في عهده. وكانت ولاية سطيف في الموعد، وهي الأكثر كثافة سكانية في الجزائر بعد العاصمة، وكانت الولاية المفضّلة للرئيس المستقيل، حيث زارها 19 مرة خلال فترة حكمه، وكان يعتبرها نموذجا للنجاعة الاقتصادية. يقول هشام، وهو تاجر من مدينة العلمة (ولاية سطيف)، إنه فخور ب”انتمائه لهذا الحراك”، وإنه يحرص على التنقل إلى مدينة سطيف كل يوم جمعة، وهو يرى الآلاف يتجمعون كل أسبوع في قلب تلك المدينة الكبيرة، مثلما يحدث في كل المدن الجزائرية. ويرى هشام أن الحراك وحدّ الجزائريين في كل مكان، بدليل أن المباريات الرياضية في كرة القدم بين وفاق سطيف ومولودية العاصمة كانت في السابق تشهد أحداث عنف مؤسفة، غير أنه مع هذا الحراك وعند إجراء المباراة الأخيرة، كانت جماهير الناديين تردد الشعارات السياسية نفسها، وفي النهاية خرج الجميع واتجهوا إلى مقر الولاية في قلب المدينة منادين ب”رحيل جميع المسؤولين الفاسدين”. وتعود سطوة الجزائر العاصمة كمركز لمدة طويلة، وتجسدت بشكل بارز في أحداث الخامس من أكتوبر 1988 التي غيّرت تاريخ الجزائر، ورغم أن أحداثا مشابهة لها اندلعت نهاية 1986 في مدينتي قسنطينةوسطيف بالشرق الجزائري، فإنه لم يكن لها أي تأثير إلا عندما وصلت إلى العاصمة، وأصبح الكثير يردد مقولة “إذا تحركت العاصمة تحركت معها البلاد وتغيّر تاريخها، وإذا نامت العاصمة نام الجميع”. وربما لهذا السبب عملت السلطات الجزائرية على منع التظاهر بالعاصمة دون غيرها من المدن اعتبارا من جوان 2001، عندما أصدر رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس تعميما بهذا الشأن إثر الأحداث التي أعقبت “الربيع الأسود” الذي انطلق في أفريل من السنة نفسها وظل محصورا في منطقة “القبائل”، إلى أن انتقل إلى العاصمة بعد حوالي ثلاثة أشهر. ويرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة جيجل الدكتور عمار بن طوبال في حديثه للجزيرة نت أن “الحركات الاحتجاجية في الجزائر هي حركات مدينية مرتبطة بالمراكز الحضرية الكبرى”، غير أن الجديد الآن هو “بروز مدن جديدة كمراكز تجميع وجذب للمحتجين تنافس المراكز التقليدية”. غير أن الروائي كمال قرور يرى أن الجزائر العاصمة “كمركز متجذر ما زال يعتد بنفسه، وما زال يتطاول رغم الضربات المتتالية”. ويرى قرور أن من أهم عوامل سلطة العاصمة الرمزية، هو تمركز أهم المؤسسات السياسية والثقافية والاقتصادية وحتى الإعلامية فيها، في حين أُهملت باقي المناطق. ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا حاسما في خلخلة العاصمة كمركز، ولئن كان الإعلام بعيدا عن الأحداث الكبرى التي شهدتها مدن غير الجزائر العاصمة، ولم يصل صداها بالقدر المطلوب، فإن الأمر اختلف هذه المرة، فقد كان من أهم عوامل التحرك الشعبي يوم 22 فبراير الماضي هو اندلاع حراك شعبي في مدن مختلفة شرقا وغربا. يقول عمار بن طوبال إن “احتكام الحراك للفيسبوك كوسيلة دعاية وحشد وتجييش أفقد الجغرافيا قيمتها، وجعل كل جزائري يعتقد أنه في مركز الحدث لأنه يعايشه مباشرة عبر البث الحي للمظاهرات في كل الجزائر بنفس وتيرة العاصمة”. ومن جهته يؤكد كمال قرور أن “المراكز الجديدة التي برزت مع الحراك، أصبحت تحاول أن تسمع صوتها بأنها رافضة لاستمرارية البؤس والظلم والتسيب، بسلمية، مطالبة بدولة الحق والعدل والمواطنة ودولة تكافؤ الفرص”، بعد أن بقيت تعاني النسيان وتدفع بأنبائها إلى الانتحار والإدمان والهجرة غير النظامية.