طالب العديد من منتجي مادة الثوم أصحاب الاستثمارات الزراعية الكبرى بولاية الوادي الوزارة الوصية بتفعيل نظام ضبط المنتوجات الزراعية واسعة الاستهلاك (سيربالاك) لحماية المنتج والمستهلك . وأكد عدد من المنتجين في لقاء تقني نظم بمقر الغرفة الفلاحية خصص لدراسة سقوط أسعار مادة الثوم بأسواق الجملة الوطنية إلى أقل من سعر التكلفة (20 دينار للكيلو) أن تفعيل نظام “سيربالاك” هي الآلية الوحيدة الكفيلة بضبط السوق وخلق توازن بين العرض والطلب لحماية المنتج والمستهلك . ودعا رئيس شعبة الثوم، فتحيزة عمار الجيلاني، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى تدخل عاجل يقضي بتسخير أجهزة الديوان الوطني المهني للخضر والفواكه واللحوم لتسطير برنامج استعجالي لامتصاص الفائض من خلال شراء كميات من هذه المادة الزراعية الهامة من المنتجين للتخزين وتوجيهها كمخزون إستراتيجي. وأشار ذات المتحدث الى مقترح الوزارة الوصية في إطار مساعيها لإيجاد حلول للمنتجين والمتضمن تخزين الفائض من مادة الثوم في غرف التبريد مع منح دينار عن الكيلوغرام الواحد للمنتج قائلا “رغم انه إجراء تحفيزي إلا أن عدم مراعاته للخصوصيات المناخية والتضاريسية للمنطقة أفقد المقترح فعاليتهن”, علما أن التخزين التقليدي لمادة الثوم بمنطقة سوف الذي يعتمد على مستودعات “زرائب” تصنع من جريد النخيل يعتبر أكثر نجاعة من التخزين بغرف التبريد سواء من حيث مدة صلاحية المنتوج أوالحفاظ على جودته. ومن جهته إعتبر رئيس الغرفة الفلاحية بالوادي بكار غمام حامد بأن الوزارة الوصية أصبحت ملزمة أكثر من أي وقت مضى بإيجاد حلول عملية لهذه الانشغال الذي يرفعه منتجو مادة الثوم للموسم الفلاحي الثاني على التوالي مشيرا أن التعاطي الجاد مع الموضوع كفيل بحماية المنتج والمستهلك. تجدر الإشارة الى أن المساحة المزروعة لمادة الثوم قوامها 2300 هكتار بقدرة إنتاج وصلت إلى 30 ألف طن السنة الجارية تتمركز زراعته في أقاليم ستة (6) بلديات (الدبيلة والطريفاوي وقمار وحاسي خليفة وتغزوت والمقرن).