نظم صبيحة أمس أساتذة التعليم الابتدائي مسيرة احتجاجية وطنية شارك فيها أستاذة التعليم الابتدائي الذين جاؤوا من مختلف ولايات الوطن لرفع ذات المطالب المتعلقة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. وقال المحتجون أن المسيرة الوطنية سجلت مشاركة قوية لرفع ذات المطالب التي رفعوها منذ 6 أكتوبر المنصرم يوم انطلاق الحركة الاحتجاجية الأولى للأساتذة مؤكدين على مواصلة النضال إلى غاية استجاب السلطات المعنية لمطالبهم التي رفعوها سابقا والتي يعلمها العام والخاص على حد قولهم والتي من بينها تغيير المنهج التعليمي والتخفيف من الحجم الساعي لعمل الأساتذة، ناهيك عن إعفاء الأساتذة من المهام الغير البيداغوجية مشيرين إلى أنهم يعانون من مشاكل اجتماعية ومهنية. والجدير بالذكر، أن مطالب الأساتذة حسب وثيقة تحصلت عليها “الحياة العربية “تتضمن 13 مطلب من بينها توفير مختلف الإمكانيات بعد تسجيل عدم قدرة المؤسسات على توفير أدنى الوسائل من أجل مساعدة الأساتذة على أداء مهمته على أكمل وجه، وكذا عدم توفر الوثائق البيداغوجية من مخططات جويلية 2019 ناهيك عن دليل المعلم لكل المستويات بالإضافة إلى الوثائق المرفقة . كما طالب هؤلاء بضرورة توفير كافة الوسائل لإجراء العملية التعليمية وعدم إجبار الأساتذة على اقتنائها من المكتبات الخارجية من مالهم الخاص على غرار الكوس، المدور، المسطرة وغيرها من الوسائل التعليمية. وطالب الأساتذة بضرورة إلغاء قرار إجبار الأساتذة على كتابة المذكرات باليد، بحيث يكتب الأستاذ ما يعادل 15 مذكرة مما أدى إلى إرهاقه وطالب هؤلاء بضرورة توفير مذكرات صادرة عن مفتشية العامة للبيداغوجيا على أن يقوم مدراء المؤسسات بطباعتها وتوفيرها في بداية كل موسم دراسي مع إلغاء الفوري لكتابة نماذج التخطيط باليد لأستاذ السنة الأولى ابتدائي وتعويضها بأوراق عمل صادرة عن مفتشية العامة للبيداغوجيا أو تفعيل الحرية البيداغوجية للأستاذ. ويرافع الأساتذة لعدم حراسة الساحة ولا اخذ التلاميذ إلى المطعم وتحميل المسؤولية كلها لمدراء المؤسسات، لأن الأستاذ مهمته الرئيسية هي التدريس وليس الحراسة، وكذا تطبيق قرار إعادة تصنيف أساتذة المدرسة الابتدائية من الصنف 11 إلى الصنف 12 حسب القرار المؤرخ في الجريدة الرسمية أكتوبر 1014 وكذا التقليل من الحجم الساعي الذي بلغ 30 ساعة لأنه لا يمكن للأستاذ تأدية مهامه، إلى جانب ذلك المساواة بين جميع الأطوار في الحقوق والواجبات وإعطاء تعويضات لأستاذ المدرسة الابتدائية من الساعات الإضافية. وطرح الأساتذة مشكل اكتظاظ المؤسسات التربوية، حيث بلغ عدد التلاميذ ببعض الأقسام إلى 50 تلميذا والتي تجعل الأساتذة في حيرة من أمره هل من واجبه تدرسهم أو حراستهم كما يعكر هذا الوضع الإلقاء والتحصيل العلم الجيد للتلاميذ،إلى جانب ذلك طالب هؤلاء بفتح مناصب جدية لأساتذة الرياضة. كما طالب هؤلاء بإلغاء قرار خصم يوم من راتب الأستاذ المتأخر ربع ساعة على الدخول والذي اتخذه معظم مدراء وسيلة للضغط على الأساتذة المغلوب على أمرهم،ناهيك عن منح حق الأستاذ في الحصول على سكن اجتماعي مع بقية شرائح المجتمع لان راتبه الشهري لا يستطيع تمكينه من بناء مسكن محترم يأويه وعائلته إلى جانب إلحاق المدارس الابتدائية بوزارة التربية عوض وزارة الداخلية التي لم تقدم للمدارس الابتدائية أي شيء يذكر على حد قولهم. وقال الأساتذة المحتجون أن هذه المشاكل المطروحة لا تعد إلا البعض التي جمعوها فقط لكن في الواقع يعيشون مشاكل كثيرة وعلى السلطات ضرورة التدخل من اجل توفير أحسن الظروف للتعليم والتدريس. .. أطباء وعمال عيادة تميزار يدخلون في إضراب عن العمل نظم صبيحة أمس أطباء وممرضي وكذا عمال عيادة متعددة الخدمات ببلدية تميزار بولاية تيزي وزو إضرابت عن العمل، للتنديد بغياب مختلف الإمكانيات بالمؤسسة الاستشفائية التي يشتغلون فيها خاصة في الظروف الحالية مع انتشار مختلف الأمراض المعدية. وقال الأطباء، أن العيادة لا تتوفر على أدنى الظروف على غرار مكتب لفحص المرضى،إلى جانب غياب الإمكانيات بالمخبر وكذا غياب أعوان النظافة وأعوان الأمن والعديد من النقائص التي جعل عمل الطاقم الطبي شبه مستحيل أمام جل النقائص ورغم أنهم رفعوا مطالبهم لمديرية الصحة في العديد من المناسبات لرفع شكاويهم إلا أنهم لم يتلقوا الاستجابة ما جعلهم ينظمون الإضراب للضغط على المسؤولين للاستجابة لمطالبهم المرفوعة. والجدير بالذكر أن العيادة توفر الخدمات الصحية لما عدده 40 ألف قاطن ببلدية تميزار. تقدم أشغال مستشفى عين الحمام ب 25 بالمائة أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي يوسف أوشيش أمس خلال زيارة ميدانية قادته لكل من بلديتي عين الحمام وافرحونن للوقوف عند مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها البلديتين، أن نسبة تقدم أشغال مستشفى 60 سرير بعين الحمام بلغت 25 بالمائة، مشيرا إلى أن الأشغال تتقدم بنسبة جيدة حيث تسعى الشركة المكلفة بالانجاز والمتعلقة بشركة كوسيدار الالتزام بالمهلة المحددة بتسليم هذا المشروع الهام الذي ينتظره سكان المنطقة بفارغ من الصبر خاصة انه من شانه أن يخفف عنهم معاناتهم للتنقل للمناطق والبلديات المجاورة للاستفادة من العلاج. وقال رئيس المجلس، أن المستشفى انطلقت أشغاله خلال شهر ماي المنصرم وحددت آجال الانتهاء من الأشغال ب 10 أشهر كاشفا أن في حال مواصلة الشركة العمل على وتيرتها الحالية سيتم فتح المستشفى في القريب العاجل وفي ساق مغاير، توقف رئيس المجلس من جهة أخرى عند مشكل انجراف التربة الذي سجل بذات البلدية والذي لم يتم إلى حد اليوم إيجاد حل نهائي لإنقاذ المواطنين من هذا المشكل الذي يهدد وسط مدينة البلدية، فيما تفقد من جهة أخرى العديد من المشاريع التي استفادت منها بلدية افرحونن، أين أكد على ضرورة متابعة مختلف المشاريع التنموية بهدف استلامها في القريب العاجل.