* تعليمات بإعداد قانون ضد الاختطاف واستثناء استفادة العصابات الإجرامية من إجراءات العفو. * نحو إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال اجتمع مجلس الوزراء، الأحد، بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، خصص لدراسة ومناقشة ثلاثة مشاريع أوامر تتعلق بقطاعي العدالة والصناعة الصيدلانية، بالإضافة الى عرض حول قطاع البيئة ومشروع مرسوم رئاسي يخص قطاع المالية، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وبعد المناقشة والمصادقة، أسدى السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التوجيهات التالية للوزراء المعنيين للعمل بها تحت إشراف الوزير الأول. شدد رئيس الجمهورية على مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة، مما يقتضي الزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات. كما وجه تعليمات بمنع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به واستثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو إلى جانب إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها المكلفة بمواجهة هذه العصابات. وفي هذا الشأن، أمر السيد رئيس الجمهورية بتكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج. كما كلف السيد الرئيس وزير العدل حافظ الأختام بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن وأبنائه. وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، نوه السيد الرئيس بِما ورد في هذا المشروع من تدابير للرفع من مردودية القضاء الجزائي بإنشاء قطبين جديدين مالي واقتصادي تكيفا مع التعقيدات والتحولات التي أصبحت تتسم بها الجريمة، والتي تقتضي تكييف وسائل وآليات التصدي لها. …رئيس الجمهورية يأمر بالتصدي لمخابر ولوبيات استيراد الأدوية أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد، أن سوق الدواء في الجزائر لابد أن يتكيف مع المقاربة الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى تشجيع الإنتاج الوطني بتوفير العملة الصعبة والعناية بصحة المواطن، حسب بيان رئاسة الجمهورية . و خلال ترأسه للاجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد أمر الرئيس تبون بمرافقة شركة صيدال بشكل خاص لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها السابقة من السوق الوطنية والتي كانت 30 بالمئة قبل أن تنخفض إلى 10 بالمئة بفعل التلاعبات لصالح الاستيراد، بالإبضافة إلى إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد ب 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية . وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية أمر بإيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية الصناعة الصيدلانية، و إضافة مادة في المشروع المعروض للنقاش لمراقبة مخزون الأدوية لمنع الاستيراد العشوائي الذي يلاحظ في تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها، أو يتم تكديسها، بدل إتلافها. كما أمر الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء بالتصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في عمليات استيراد أدوية بطريقة سرية لمحاربة الإنتاج الوطني وتهريب العملة الصعبة، و التركيز على فتح المجال أمام الشباب والمؤسسات الناشئة لولوج عالم الصناعة الصيدلانية وتصدير منتوجاتهم، بالاضافة إلى تشديد الرقابة بالتنسيق مع دول الجوار خاصة في الجنوب أمام مهربي المهلوسات والمخدرات المستعملة أحيانا كسلاح لزعزعة أمن واستقرار الدول ..ويأمر بإعادة بعث مشروع السد الأخضر أمر الرئيس تبون بالاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني وتشجيعه لاستعادة الصورة الجمالية للمدن و إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال نحو الشمال. وعقب عرض وزيرة البيئة لاستراتيجية القطاع الهادفة إلى توفير اطار معيشي نوعي للمواطن كأولوية قصوى ، أمر السيد الرئيس بتنسيق سياسات الحفاظ على البيئة مع مختلف البرامج الدولية وإبراز الدور الجزائري في مكافحة الانبعاثات الغازية والالتزام بالاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى غرس ثقافة البيئة في الناشئة بالمدارس. وكلف رئيس الجمهورية في هذا الصدد الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية بالانتقال إلى الجنوب لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية ، وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي. وضع اطار تنظيمي خاص يسمح بتكييف قواعد منح الصفقات العمومية المتعلقة بالعمليات المبرمجة وفي قطاع المالية، أكد السيد الرئيس أنّ الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) فرضت علينا وضع اطار تنظيمي خاص يسمح بتكييف قواعد منح الصفقات العمومية المتعلقة بالعمليات المبرمجة، مع هذه الوضعية غير المسبوقة وإدارة التعامل معها بصفة سلسة وسريعة وشفافة لتسهيل مهمة الإدارات والمؤسسات العمومية. …منطقة التبادل الحر وبعد التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبروتوكولات الملحقة به، انسجاما مع التوجه الاستراتيجي لسياستنا الخارجية… أعطى السيد الرئيس توجيهات إلى الوزراء المختصين تحت إشراف الوزير الأول للاستفادة من تجارب التبادل الحر التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى للتأكد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحر، والتي لا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50% حتى لا تسرب إلى السوق الوطنية، وعلى حساب الإنتاج المحلي مواد مصنوعة خارج القارة الإفريقية. والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شهر جانفي 2021، سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من ولوج الأسواق الافريقية مستفيدين من جهود بلادهم في تعزيز البنية التحتية للقارة، سواء من خلال الطريق الصحراوي أو بتحديث شبكة السكك الحديدية ومشروع بناء ميناء الوسط الحمدانية، ومن شأن ذلك أن يرفع حجم التبادل التجاري خارج المحروقات مع القارة الإفريقية الذي لا يزيد حاليا عن 3% سنويا. ويأمر الحكومة بالاستماع لانشغالات المواطنين وعدم التسرع في القرارات وقبل رفع الجلسة، طلب السيد رئيس الجمهورية من أعضاء الحكومة الإصغاء أكثر لانشغالات المواطنين والتكفل بها، وتجنب القرارات المتسرعة، خاصة والبلاد على أبواب مرحلة سياسية جديدة لوضع أسس دولة قوية وعادلة قادرة على تطبيق ديمقراطية جادة تحمي الحريات والحقوق وتكون في خدمة المواطن".