سيتم قريبا استصدار المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية و اللجان الولائية الخاصة بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية من شأنه انهاء الخلاف القائم بين النقابات حول الملف حسبما كشفته مصادر نقابية امس. دزيري: المنشور من شانه إعطاء الفرصة للجميع للترشح والمشاركة في الانتخابات و اكد رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في تصريح له ،أن اللجنة المشتركة المشكلة بين النقابات ممثلة في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي و التقني كنابست ووزارة التربية المكلفة بإعداد المنشور الخاص بكيفية اجراء إنتخابات اللجنة الوطنية و اللجان الولائية تعمل حاليا على استصدار منشور سيكون جاهزا بداية نوفمبر المقبل. و أوضح الصادق دزيري أن هذا المنشور من شانه اعطاء الفرصة للجميع للترشح والمشاركة في الانتخابات بحيث لايقصي حسبه الأسلاك المشتركة و الفئات الاخرى و كذا الاساتذة والعمال الذين لا ينتمون لأي نقابة مشيرا ان الإنتخابات ستكون بطريقة ديموقراطية مع الإلتزام بمبدأ مراقبة العملية من طرف النقابات. وأضاف أن اللجنة المشتركة اتفقت مبدئيا على الرهان على نسبة المشاركة التي اعتبرها بمثابة استفتاء موضحا انه في حالة بلوغ المشاركة نسبة تفوق 50 بالمائة فان الانتخابات لا غبار عليها .اما في حالة عدم بلوغها النصاب فسيتم اللجوء كما قال الى منح تسيير الخدمات الاجتماعية الى المؤسسات التربوية مثلما طالبت بذلك النقابات الأربع المنسحبة من اجتماع 24 أكتوبر الماضي الذي جرى بمقر وزارة التربية الوطنية . و أكد دزيري أن اللقاء الاخير الذي جمع النقابات مع وزارة التربية الوطنية تم خلاله الإجماع على مبدأ التضامن الوطني وابعاد تسيير أموال الخدمات الإجتماعية على الهيمنة النقابية واجراء الإنتخاب الشفاف بالإقتراع السري. أزيد من 700 مليار سنتيم قيمة الاموال المجمدة محل الخلاف وفي رده عن سؤال حول قيمة اموال الخدمات الاجتماعية محل الخلاف قال دزيري أن وزارة التربية قدرت قيمة الاموال المجمدة سنة 2010 ب 700 مليار سنتيم وحوالي 2000 مليار سنتيم سنة 2011 . مزيان: في حالة بلوغ النسبة أقل من 50 بالمائة سيتم الغاء الانتخابات و من جهته أوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي و التقني مزيان مريان أنه لا يعارض فكرة الإنتخابات باعتبارها تمكن من جهة من انتخاب اللجنة الوطنية و اللجان الولائية لتسيير اموال الخدمات الاجتماعية وإجراء استفتاء حول تمثيل هذه النقابات من جهة اخرى. وأضاف انه في حالة بلوغ النسبة أقل من 50 بالمائة يتم الغاء الانتخابات و تعوض العملية باقتراح لجان تسيير هذه الاموال على مستوى المؤسسات التربوية . و اقترح نفس المصدر اجراء دراسة مدققة حول الطريقة التي تم بها تسيير أموال الخدمات الإجتماعية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين و حوصلة النقائص وتصحيحها .