تعرف التأمينات الفلاحية في الجزائر اقبالا ضعيفا من قبل الفلاحين رغم وجود عدد كبير من المنتوجات المقترحة في السوق وهذا لأسباب يرجعها الفلاحون لأسعار اقساط التامين المرتفعة تارة ولعدم انسجام مختلف انواع التامينات مع طبيعة النشاط الفلاحي تارة اخرى. وتشير الارقام المتوفرة عن القطاع الى ان عدد المؤمنين في قطاع الفلاحة يقارب 75 الف في سوق يتراوح عدد الفلاحين فيه بين 800 و900 الف فلاح مسجل لدى الغرفة الوطنية للفلاحة، اي ما يمثل نسبة بين 8 و10 في المائة فقط. وسجل فرع الفلاحة في قطاع التامينات نسبة ضئيلة من رقم الاعمال الاجمالي قدرت من طرف المجلس الوطني للتامينات باقل من 2 في المائة خلال سنتي 2010 و2011. واعادت خسائر القطاع الفلاحي في الجزائر التي تسببت بها التقلبات الجوية الاخيرة طرح اشكالية ضعف نسبة التامين على النشاطات الفلاحية خصوصا وأن الجزائر تعد حسب الخبراء من الدول المعرضة للتغيرات المناخية. والتأمينات الفلاحية حتى وان كانت غير اجبارية ضرورة لحماية الانشطة الفلاحية ضد العديد من الأخطار على غرار الفيضانات والبرد والجليد والحرائق والعواصف والجفاف وغيرها ووسيلة لضمان ديموميتها واستمرارها وتوسيعها مستقبلا حسب شريف بن حبيلس مكلف بالتامينات لدى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي. واعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد بوحجر ان ضعف الاعلام والتحسيس يعد سببا رئيسيا في عرقلة تطور القطاع الفلاحي بشكل عام بما في ذلك التامينات الفلاحية. واشار الى ان هناك مشاورات تجري بين الغرفة والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي للتحضير لاتفاقية اطار للتكفل بالعديد من القضايا الخاصة بالقطاع الفلاحي على غرار قضية التامينات الفلاحية. كما دعا بوحجر الى تنسيق اكبر بين الطرفين للقيام بحملات لتوعية الفلاحين وتحسيسهم باهمية التامين الفلاحي عن طريق الفروع الولائية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وغرف الفلاحة الولائية.