الجزائر ستراجع تسيير صناعتها

قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية لاستثمار محمد بن مرادي أنه يتعين على الجزائر مراجعة "منطق تسيير وتطوير" صناعتها لرفع تحديات يفرضها السياق الاقتصادي الدولي الراهن.
وبمناسبة إطلاق البرنامج (الجزائر-منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية) لإنشاء مجمع تصدير في مجال الصناعات الغذائية، أوضح بن مرادي أن "السياق العالمي يملي علينا مراجعة منطق تسيير وتطوير صناعتنا من اجل مواجهة التحديات الناجمة عن السياق الاقتصادي الدولي الراهن".
ويرى بن مرادي أن التحديات هي ذات طابع صناعي بالدرجة الاولى ومن ثمة تتجلى ضرورة تأهيل المؤسسات الوطنية على الصعيد التكنولوجي وتحسين ولوجها إلى الأسواق الدولية بشكل ملموس.
واعتبر الوزير من جهة أخرى انه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة تبقى الصادرات خارج المحروقات "ضعيفة جدا". وأكد أنه "رغم الجهود التي تبذلها الدولة منذ أزيد من عشرية وكل التسهيلات الممنوحة من اجل تشجيع الصادرات تبقى نفس الحقيقة المرة تستوقفنا حول حصة المحروقات التي تمثل 77 بالمائة من العائدات الجبائية و97 بالمائة من الصادرات". وقال أن ترقية الواردات لا يمكن تصورها "فقط كسلسلة من الإجراءات التحفيزية ذات الطابع التجاري والمالي".
وبخصوص البرنامج الرامي إلى تشجيع إنشاء مجمع تصدير في مجال الصناعات الغذائية، أكد بن مرادي انه بفضل انشاء مجمعات يمكن للشركات الجزائرية اقتحام أسواق جديدة على المستوى الدولي. وأوضح أمام العديد من المتعاملين الاقتصاديين الذين حضروا حفل إطلاق هذا البرنامج الجديد الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات أن "انشاء مجمعات أصبح توجها عالميا يساهم في تحسين تنافسية المؤسسات والاقتصاد بشكل عام".
وحسب الوزير اختار هذا البرنامج تشجيع إنشاء مجمع تصدير في مجال الصناعة الغذائية "لأنه قطاع هام يساهم بنسبة 33 بالمائة في القيمة المضافة و45 بالمائة في رقم أعمال الإنتاج الصناعي الوطني.
ومن جهته أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الجزائر غييرمو خيمينيز انه من خلال انشاء مجمعات يمكن للمؤسسات الحصول على نتائج في مجال التصدير لا يمكنها أن تتحصل عليها بمفردها. وأشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تلتزم بتوفير للمؤسسات المهتمة بهذا البرنامج الجديد كل الخبرة الضرورية لإنشاء مجمعات.