قال محمد عمارة مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، "إن الفصل في الطعون القضائية انتهى الخميس الماضي، وبالتالي يتم الإعداد النهائي للقائمة الانتخابية وبعد المراجعة تعلق القائمة على مستوى كل بلدية مؤشرة من طرف رئيس اللجنة الذي هو القاضي وتسلم وجوبا إلى المترشحين في قرص مضغوط مؤمن الذي يعاد إلى الإدارة بعد أسبوعين من انتهاء الاقتراع". أضاف محمد عمارة للقناة الأولى، اول امس، أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات جعل آليات المراقبة المسبقة الأولى والتي تتم على مستوى الضباط العموميين وهم رؤساء ونواب المجالس الشعبية وكذا الموثق والمحضر القضائي هؤلاء لهم صلاحية التصديق على قوائم دفاتر التوقيعات الفردية لصالح الأحرار، وأن القانون حدد لكل هيئة متدخلة في المسار الانتخابي دورها. كما أفاد مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، أن الوزارة نظمت اول امس الملتقى الثالث في المرحلة الثانية للتحضير للانتخابات التشريعية ويضم الملتقى قضاة المحاكم الإدارية وكذا القضاة المشكلين للجنة الانتخابية الولائية وتتمحور نقاط الملتقى حول دور اللجنة الانتخابية الولائية في مراقبة استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح القوائم المترشحين الأحرار ودور المحاكم الإدارية التي تفصل في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح والطعون ضد القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت.