ذكرت مصادر دبلوماسية بالأممالمتحدة، أمس، أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا تسعى إلى صياغة بيان مشترك، يضفي الصبغة الرسمية على المهلة المحددة لتنفيذ السلطات السورية تعهدها بسحب الجيش والآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية، بحلول العاشر من الشهر الحالي، مع الإشارة إلى أن البيان الثلاثي يتضمن تهديدا صريحا للرئيس بشار الأسد باتخاذ إجراءات ردعية في حال عدم التزامه بالخطة، ومن المنتظر أن يتم عرض ومناقشة البيان على الدول الأعضاء في مجلس الأمن نهار اليوم الأربعاء. وجاء هذا الاتفاق الثلاثي عقب تأكيد المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، كوفي عنان، أن الأوضاع في سوريا ما تزال تشهد أعمال عنف، مشددا على ضرورة إرسال بعثة مراقبة مباشرة بعد سحب الجيش من المدن، متبوع بتنفيذ المعارضة المسلحة هدنة في غضون يومين، بعد سحب قوات الجيش، على حسب ما تم الاتفاق عليه ضمن خطة كوفي عنان. مع الإشارة إلى أن الجيش السوري الحر وافق على وقف إطلاق النار، ما إن تسحب السلطات السورية الجيش من المناطق السكنية. من جهته، أعلن المسؤول عن مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، هيرفي لادسوس، إن نشر وحدات حفظ السلام لن يتم قبل التأكد من وقف شامل لإطلاق النار، على أن يبدأ إرسال الفرق المراقبة غير المسلحة على أفواج، على مدى قرابة الشهرين، إلى أن يستكمل العدد الإجمالي للمراقبين المقدر عددهم بحوالي 250 عنصر من مختلف الجنسيات. وكانت السفيرة الأمريكية، سوزان رايس، رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، قد قالت إن أعضاء المجلس أبدوا تشكيكا في التزام حكومة دمشق بتعهدها، مشيرة إلى أن ''الأعضاء قلقون من استغلال السلطات السورية هذه الفترة من أجل التصعيد في أعمال العنف''، داعية في السياق إلى الإسراع في تطبيق النقاط الست المدرجة في خطة عنان، سيما ما يتعلق بالشق الإنساني. وبهذا الخصوص، أشار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاكوب كيلنبرغر، الذي يزور سوريا، إلى أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية، يقضي بالسماح له بزيارة مدينة درعا، أحد معاقل الثورة السورية، حيث تباحث، أمس، مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، حول سبل توسيع العمل الإنساني، فيما أعلنت السلطات السورية أنها ستستقبل، اليوم، وفدا من الأممالمتحدة، لبحث كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار ونشر المراقبين. ورحبت المعارضة السياسية في الداخل بخطة كوفي عنان، معتبرة أنها الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة ولتفادي الحرب الأهلية، حيث أشار المعارض رياض الترك إلى أن ''خطة عنان ستكشف الأطراف التي تتلاعب بأمن وسلامة سوريا، ومن ثمة يتمكن المجتمع الدولي من تحديد الطرف المسؤول عن الأوضاع''. على الصعيد الدبلوماسي، جددت روسيا موقفها الداعم لخطة كوفي عنان، حيث أوضح وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن بلاده حثت السلطات السورية على سحب الجيش كخطوة أولى. وأضاف أن ذلك لا يعني القبول ''بازدواجية المعايير في تنفيذ خطة عنان''، في إشارة إلى ضرورة ضمان وقف المعارضة المسلحة كل أعمال العنف من جهتها. ميدانيا، تتواصل الاشتباكات رغم تأكيد الأطراف المتنازعة قبولها خطة عنان للتهدئة قبل الوقف الكلي لأعمال العنف، حيث ذكرت لجان التنسيق سقوط ما لا يقل عن 30 شخصا في مناطق متفرقة من البلاد.
