أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن إعفاء المتعاملين الصيدلانيين، من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس"، ضمن ملفات التوطين البنكي لعمليات الإستيراد. وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، جاء فيه:" ليكن في علم جميع المتعاملين الصيدلانيين، أنّ وزارة التجارة وترقية الصادرات تعفي المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من الإلتزام بتقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. ضمن ملفات التوطين البنكي لعمليات الإستيراد، وذلك بالنظر الى خصوصيتها". كما أوضح البيان، أنّ هذا الإجراء الذي يخص الإستيراد هو جزء من "التماسك الحكومي والتشاور بين القطاعات. لضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. وكذلك حماية وتعزيز الإنتاج المحلي". وأكدت الوزارة، أنّ "ضبط السوق الصيدلانية الوطنية يتم من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية. وفقا لصلاحياتها والتي تصدر حصريا البرامج المؤقتة للإستيراد وشهادات الضبط للمواد الأساسية ذات القيمة العلاجية العالية غير المصنعة محليا. أو التي لا تغطي كمياتها المنتجة الاحتياجات الوطنية. وذلك بعد دراسة وفحص دقيقين لقدرات الإنتاج ومستويات المخزون والاحتياجات الوطنية. وكانت وزارة التجارة وترقية الصادرات دعت في أفريل الفارط جميع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال الإستيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة. لتقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج إستيرادها في السوق الوطنية. وحسب وزارة التجارة وترقية الصادرات، فإن هذه الطلبات التي تخص الإستيراد تسمح بالحصول على وثيقة تسلمها مصالح وكالة "ألجكس". ويتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد.