وأهابت الحكومة الألمانية في رد مكتوب على مساءلة كتابية من 40 سؤالا قدمتها، نهاية ابريل الماضي المجموعة البرلمانية لحزب اليسار "بالأطراف مواصلة المفاوضات بشكل بناء تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر وأكدت الحكومة الألمانية "ان النزاع في الصحراء الغربية يشكل بانتظام موضوعًا للحوارات السياسية والاتصالات بين الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، والشركاء في المنطقة وأبرزت الحكومة الألمانية في ردها على أسئلة نواب كتلة حزب اليسار في البوندستاغ "أن احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية في أراضي الصحراء الغربية موضع نقاش في الحوار المتواصل بين الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وأوضحت "أنها تراع في معاملاتها التجارية الوضع القانوني للصحراء الغربية والذي أوضحه تقرير البرلمان الأوروبي الذي أكد على ضرورة أن تتفق النشاطات الخاصة باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي غير المستقلة والقانون الدولي معربة عن رفضها لأية مشاريع تجارية في الصحراء الغربية.