منحت شركة سوناطراك 4 عقود استثمار نفطية تبلغ قيمتها 573 مليون دولار للشركة الأمريكية-الفرنسية (شلومبرغر) والشركة الجزائرية–الأمريكية (هاليبورتن HESP) للخدمات من أجل التنقيب. وذكر بيان صادر عن الشركة أن قيمة العقدين الممنوحين لشركة شلومبرغر تبلغ 341 مليون دولار بينما تبلغ قيمة العقدين الممنوحين لشركة هاليبورتن 232 مليون دولار. وتسعى الجزائر إلى توسيع استثماراتها النفطية من اجل زيادة احتياطات النفط والغاز من خلال منح امتيازات للاستثمار الأجنبي، خصوصا في الطاقات غير التقليدية. وتبلغ قدرة إنتاج الجزائر الفعلية 1.45 مليون برميل يوميا من النفط، و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وتصنّف شركة (سوناطراك) في المركز 12 عالمياً والأولى أفريقياً. واعتبر وزير الطاقة، يوسف يوسفي، أن مراجعة قانون المحروقات الحالي هدفه استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب. وقال إن "هذا القرار أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطاتها من المحروقات". وأوضح أن "التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالتطلع إلى فرص جديدة لرفع احتياطاتها من المحروقات بشكل معتبر"، وأشار إلى أن النتائج التي حققتها شركة النفط الوطنية (سوناطراك) بتطبيقها لهذه التكنولوجيات على مساحات ضيقة "جد مرضية ومشجعة". وعزا الوزير رغبة الحكومة في تعديل القانون المشدد العام 1996 إلى "حاجة الجزائر إلى هذه المؤسسات (شركات النفط العالمية) من أجل تطبيقها على أوسع نطاق بغرض تكثيف الاستكشاف حتى في عرض البحر والمناطق غير المعروفة". وقال "علينا أن نتكيّف مع الواقع الدولي، ولدينا احتياطات محروقات كافية بشكل كبير، لكن لا بد من ضمان محلياً أمن التموين على المدى الطويل جداً، ودور الجزائر كفاعل رئيسي في التجارة الدولية للطاقة". وانخفض إنتاج الجزائر من النفط ب10 آلاف برميل يومياً خلال شهر أوت الماضي، ليستقر إنتاجها في حدود 1.21 مليون برميل يومياً. ارتفع عرض منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال الشهر الماضي ب90 ألف برميل يومياً ليبلغ العرض الإجمالي 31.54 مليون برميل يومياً، مقابل 31.45 مليون برميل يومياً خلال شهر جويلية الماضي. وأشارت إلى أن إنتاج الجزائر في المقابل انخفض خلال الشهر الماضي ب10 آلاف برميل يومياً، بينما ارتفع إنتاج أنغولا والعراق ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة. أما إنتاج إيران فقد تراجع هو الآخر خلال الشهر المنصرم بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية حيث انخفض ب150 ألف برميل يومياً ليبلغ 2.75 مليون برميل يومياً بعد أن بلغ في شهر جويلية 2.9 مليون برميل يومياً.