أعلنت لجنة حماية التجمّع الوطني الديمقراطي، أمس، عقد لقاءا آخر مع المناضلين تحضيرا للندوة الوطنية التي ستقام قبل نهاية الشهر الجاري. قال العضو بالمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم بلحصير في اتصال هاتفي، "بعد إنهاء مهام الأمين للأرندي كوزير أول التحق الكثير من المناضلين وأعضاء مجلس الأمة بلجنة حماية الأرندي، بسبب طريقة تسيير الحزب"، وانتهاج الأمين العام ما وصفته سياسة "الإقصاء والتهميش"، واتهم أويحيى بخدمة "أغراض شخصية ضيقة"، دون أن يبيّن طبيعتها. نادى بلحصير ب"التعجيل برحيل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من على رأس الحزب والمنسقين الولائيين الذين عيّنوا بدون انتخابات". وقال بلحصير أن لجنة حماية الأرندي عقدت اجتماعات جهوية للمناضلين لتنصيب مكاتب موازية في 48 ولاية، كخطوة أولى سحب الثقة من الأمين العام، وأضاف أن الحزب عرف تشتّتا في بعض الولايات مما انعكس سلبا على نتائج الحزب في تلك الدوائر الانتخابية. ويرى بن حصير أن الأرندي يعيش حاليا صراعات في القيادة بعد "هزيمة" الحزب الانتخابات التشريعية الماضية، وأضاف "أن بعض الأطراف تسخّر الحزب لخدمة أغراض شخصية"، أفرغت الأرندي من محتواه السياسي.