قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، "إن الجزائر عملت بحزم واستمرارية على تحسين الحكامة على الأصعدة السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وان الحكم الراشد في كل أبعاده يفرض نفسه في عالم اليوم "كمطلب أساسي" لدولة القانون، ومنفتح على كل الحساسيات العرقية والثقافية والدينية لمجتمع متزن بأتم معني الكلمة. وأوضح عبد القادر مساهل بالقول في مداخلة أمام المنتدى الإفريقي الثامن حول الحكامة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بغابورون ببوتسوانا، "إن رئيس الجمهورية ما فتئ يؤكد تعلقه الشديد بتجذير الديمقراطية في الجزائر وتعزيز دولة القانون وتجنيد كل موارد الأمة لهذا الغرض"، وذكر أن الجزائر شرعت في "إصلاحات عميقة" لتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية بمصادقة البرلمان على سلسلة من القوانين تدعم دور الأحزاب السياسية والجمعيات و وسائل الإعلام". وأضاف مساهل أن الإصلاحات قد جاءت في سياق رفع حالة الطوارئ السنة الماضية لفسح المجال لتعبير سياسي واجتماعي متعدد وحر، مسجلا "السير الجيد والشفافية" اللذين ميزا الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012، وأوضح أن العديد من الملاحظين ووسائل الإعلام الأجنبية والإقليمية أشادوا بهذه الانتخابات التي كانت نابعة أيضا من نفس الإرادة السياسية في تعزيز الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي شرع فيها منذ سنوات". وكشف الوزير انه من بين ما سجل من تقدم في تطبيق مسار الإصلاحات السياسية مستوى تمثيل المرأة الجزائرية الذي بلغ 31 بالمئة في الاستشارة التشريعية الأخيرة وهو ما انعكس إيجابا على تطور المجتمع والمرأة الجزائرية وإصرار هذه الأخيرة على نيل كل نصيبها في النقاش السياسي ودائرة اخذ القرار". وأضاف المسؤول أن إصلاحات أخرى بمثل هذه الأهمية قد تم الشروع فيها بالتوازي في مجال تعزيز العدالة والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين وفي نفس الوقت تحسين الوسائل التي وضعت في متناول الآليات والمؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال بصفة خاصة"، وأشار إلى أن ترقية ثقافة متنوعة ترقى إلى مستوى ثراء التراث الحضاري للجزائر الذي كرس عبر القرون هوية الأمة الجزائرية يشكل محور الالتزام السياسي لأعلى السلطات المسيرة في البلاد"، وأضاف يقول "ان تكريس البعد الامازيغي للجزائر في الهوية الوطنية إلى جانب العربية و الدين الإسلامي و دسترة الامازيغية كلغة وطنية تعد انعكاسا لهذا التنوع". وفي معرض تحليله للتقدم الذي حققته إفريقيا في مجال الحكم لراشد ذكر مساهل ان الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا (نيباد) والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء المكلفة بتقييم نتائج الحكامة المسجلة في إفريقيا وتسخير الوسائل الضرورية لترقيتها في شتى مجالات التنمية قد جاءت لتعزز هذا المسعى"، وتابع مساهل أن "القيمة المضافة التي جاء بها هذا الإطار المتمثل في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من اجل تكثيف التفكير وتبادل التجارب حول مختلف مواضيع الحكامة يسهم في هذه الحركية التنموية سيما عبر مقاربة مجددة لتكفل الدول الإفريقية بمصائرها". وذكر أن عددا هاما من الدول الإفريقية قد التزمت بشكل كامل وانطلقت في إصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية من اجل مواجهة المتطلبات الجديدة و ذلك على الرغم من محيط دولي غير ملائم"،وعلى الرغم من الصعوبات المرتبطة بالأزمة المالية و الاقتصادية إلا أن إفريقيا "المتزودة بقناعاتها وإرادتها في التأقلم مع التحولات الجديدة المترتبة عن العولمة قد بدأت منذ سنوات عدة و بكل جدية في التأسيس لقواعد مؤسساتية و سياسية تندرج في الاتجاه الصحيح للحكامة الأكثر ملائمة مع تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية". واعتبر أن "الانخفاض المحسوس في النزاعات و بؤر التوتر والأزمات في إفريقيا والتفعيل المتواصل لمسارات الإصلاحات الديمقراطية والسياسية والتنظيم الناجح لانتخابات عامة حرة وشفافة وفتح فضاءات جديدة للحوار والتشاور داخل المجتمعات المدنية الإفريقية تعد من المعطيات التي تؤكد على حيوية واستمرارية الالتزام الإفريقي تجاه تعزيز الحكم الراشد". وخلص الوزير في الأخير إلى أن كل هذه النتائج الايجابية "مكنت إفريقيا من إعطاء صورة ايجابية لدى شركائها الدوليين وتصبح وجهة استثمارية مفضلة سيما مع توفر شروط الاستقرار والأمن في اغلب الدول الإفريقية". يوسف.ب