محكمة القطب بسيدي أمحمد: تأجيل محاكمة رجل الأعمال صحراوي الى 20 سبتمبر الجاري

قرر، أمس الاربعاء ، قاضي محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تأجيل محاكمة رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وإخوته رفقة مدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيال في ملفات فساد ثقيلة إلى يوم 20 سبتمبر الجاري.
ويأتي قرار التأجيل بعد طلب تقدمت به هيئة دفاع رجل الأعمال عبد المالك صحراوي بسبب الوضعية الصحية الحرجة لموكلهم، الذي خضع على إثرها لإجراء عملية جراحية مستعجلة على مستوى الرأس بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.
من جهتها، تقدمت هيئة الدفاع مصطفى رحيال، مدير ديوان الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، بطلبات الإفراج عن موكلها بسبب حالته الصحية الحرجة هو أيضا، وهو الطلب الذي كان قد رفضه القاضي خلال الجلسة.
وحسب ملف الحال فان الوقائع ذات صلة بالقروض والامتياز، التي استفاد منها رجل الأعمال صحراوي من قروض بالملايير من البنك الخارجي الجزائري، بلغت أزيد من 140 مليار سنتيم، من أجل الاستثمار في مجال الزراعة والفلاحة، وبتواطؤ من الرئيس المدير العام السابق للبنك "إبراهيم. س"، إلا أن التحقيقات كشفت بأن المستثمر لم يقم بتسديدها إلى حد الساعة.
كما يتابع رجل الأعمال صحراوي وإخوته عن عقود امتياز بالجملة تحصلوا عليها في إطار سياسة تشجيع الاستثمار في الجنوب والصحراء، وبالضبط في ولايات أدرار والمنيعة إلى جانب معسكر في مجال الفلاحة المتنوعة، على شاكلة الفواكه والقمح، ليتبين أن المتهم صحراوي وإخوته تحصلوا على هذه العقود بطريقة غير قانونية، بتواطؤ من مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحيال، الذي توسط لهذا الأخير من أجل الحصول على القطعة الأرضية بولاية المنيعة، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من حقائق أخرى.
وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 06/01، على غرار تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام صفقات وعقود مع الدولة، وكذا جنحتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.