أبو جرة سلطاني يرى محمد جمعة، المكلف بالإعلام على مستوى حركة مجتمع السلم، أن التعديل الحكومي الأخير يدرج ضمن سياسة الاستمرارية التي ينتهجها رئيس الجمهورية منذ توليه منصب القاضي الأول في البلاد. وعن انطباع الحركة حول هذا التغيير، ذكر المتحدث أنه محمود على الرغم من أنه لم يمس كل القطاعات، إلا أنه مس القطاعات الأكثر أهمية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تجديد العمل، وتسخير الإمكانيات الممنوحة لهذه القطاعات، من أجل مواصلة برامج التنمية التي انطلق فيها منذ سوات. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن استحداث وزارة الاستشراف والتخطيط، ومنصب نائب الوزير الأول، الذي ينص عليه الدستور، هي أهم ما جاء به هذا التغيير، وهي مناصب وزارية هامة كانت غائبة، ونتيجة لغيابها تخلفت الجزائر في عدة مجالات، كما أن وزارة الاستشراف والتخطيط ستمكن الحكومة من وضع مخططات مستقبلية، تجعلها أكثر استعدادا للمراحل القادمة، وتلغي النظرة الضيقة للتطورات العالمية، منوها إلى أن دور الوزارة سيأخذ صفة العالمية أكثر من المحلية، إذ يضطلع بالجزائر أن ترصد التحولات العالمية، خاصة في المجال الاقتصادي، وهذا ما كان غائبا.. وكمثال على ذلك، غياب رؤية واضحة حول الأزمة المالية العالمية. وعن مكاسب الحركة من التغيير الحكومي الأخير، ذكر محمد جمعة، أن عدد الوزارات التي كان يمثلها وزراء من حمس لم يتغير، وتم التغيير في الأشخاص، وهو ما حصل بالنسبة لوزارة الصيد البحري، حيث تم استبدال الوزير، إسماعيل ميمون، بالوزير، عبد الله خنافو، وكلاهما من حركة مجتمع السلم.
