وفي مقابلة نشرتها اليوم صحيفة كورييري دي لا سيرا, قال وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي إن خطر حدوث انهيار مالي جديد يهدد الآن ليس فقط الاقتصاد الحقيقي, وإنما أيضا البنية السيادية للديون, وبالتالي يهدد الحكومات. وكان يشير إلى أزمة الديون المستفحلة التي أدت في الأسابيع الماضية إلى تراجع حاد لليورو مقابل الدولار الأمريكي, ودفعت دولا في منطقة اليورو منها اليونان وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا إلى اعتماد خطط تقشف كي تتمكن من تمويل جزء من ديونها المستعجلة, وتقلص العجز المرتفع في موازناتها. وأضاف تريمونتي أن التهديدات والمخاطر الجديدة جسيمة خاصة في أوروبا لأنها تهدد عملية بنائها, وشبه الأزمة المالية التي اندلعت في خريف 2008 بانهيار هرم من ورق, قائلا إن تلك الأزمة تسببت في انهيار الاقتصاد الحقيقي وتابع الوزير الإيطالي أن لأوروبا سوقها وعملتها المشتركتان لكن ليس لديها حكومة مشتركة. وقال أيضا إن أوروبا تنتج ديونا أكثر من الثروات, وعجزا يفوق الناتج المحلي الإجمالي, داعيا إلى مراجعة النموذج الاجتماعي والاقتصادي الأوروبي. وفي الإطار ذاته تقريبا, دعا رئيس البنك المركزي الإيطالي ماريو دراغي اليوم إلى إصلاحات وعقوبات لإعادة الاستقرار إلى منطقة اليورو.