تستعد الحكومة الإسبانية للإعلان عن منح "إقامات دائمة" لكل أجنبي يشتري منزلاً في البلاد بقيمة تزيد عن 160 ألف يورو (200 ألف دولار)، وذلك في محاولة لتحريك السوق العقاري الذي يعاني أزمة عميقة، ولجلب مزيد من السيولة إلى البلاد عبر الأثرياء الأجانب الذين يمكن أن يبدو اهتماماً بالعيش في إسبانيا. الخطة التي كشف عنها وزير التجارة الإسباني جيمي جارسيا ليغاز أمس الاثنين، ويتوقع أن تحصل على الموافقة اللازمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تهدف بالدرجة الأولى لاستقطاب المشترين الروس والصينيين. ولدى إسبانيا أكثر من 700 ألف وحدة عقارية سكنية غير مباعة تنتظر من يشتريها منذ انهيار السوق العقاري في العام 2008، والركود الذي تلا ذلك في البلاد. لكن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أكد أن الخطة لم تكتمل بعد، مضيفاً: "نحن بحاجة لبيع هذه المنازل"، مشيراً إلى أن استقطاب مشترين لهذه المنازل من الخارج "قد يساعد قطاع الإنشاءات المدمر في البلاد". وتأتي خطة بيع هذه العقارات في إسبانيا في الوقت الذي توجد فيه آلاف الوحدات السكنية التي أصبحت فارغة بعد أن استعادتها البنوك من سكانها بسبب عدم قدرتهم على دفع الأقساط الشهرية المترتبة على رهونهم العقارية. وفي حال تم تمرير هذه الخطة في إسبانيا فسوف تتفوق على غيرها من الدول التي تتنافس على مشتري العقارات الأجانب مثل إيرلندا والبرتغال، التي تطلب الأولى شراء عقار لا تقل قيمته عن 400 ألف يورو، بينما البرتغال تشترط عقاراً لا تقل قيمته عن نصف مليون يورو من أجل منح الاقامة للمشتري الأجنبي. وتعاني إسبانيا من ركود حاد مع نسبة بطالة بلغت 25%، ورغم ذلك فإن راخوي يؤكد أن بلاده تدير الأزمة بصورة جيدة لتجنب الانهيار المالي، وسوف تعاود تسجيل النمو الاقتصادي اعتباراً من العامين 2013 و2014.
