أقدمت الحكومة الليبية الجديدة، على غلق حدودها مع الجزائر وثلاث دول أخرى، بسبب تدهور الوضع الأمني بالبلاد، وما تعرفه هذه الأخيرة من تدفق الأسلحة المنهوبة من مخازن الرئيس االسابق العقيد معمر القذافي. وأعلن مصدر رسمي أن ليبيا قررت إغلاق حدودها مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان بسبب تدهور الوضع الأمني في جنوب البلاد الذي أعلن "منطقة عمليات عسكرية مغلقة"، ويأتي الإغلاق المؤقت الذي أقدمت عليه الحكومة الجديدة، بعد إقراره من طرف المؤتمر الوطني العام -أعلى هيئة سياسية في البلاد، لحين تنظيمها وإعادة فتحها بالتنسيق مع دول الجوار، وفي هذه الأثناء قال وزير الداخلية الجديد عاشور شوايل، إنه متفائل بقدرة قوات الأمن والشرطة على استعادة الأمن والاستقرار المفقودين في البلاد منذ انهيار نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وأوضح النص الذي أوردته وكالة الأنباء الليبية، بعد أن صوت عليه المؤتمر بأغلبية 136 صوتا في المادة الأولى منه على أن "تكون مناطق غدامس وغات وأوباري والشاطئ وسبها ومرزق والكفرة منطقة عمليات عسكرية مغلقة تطبق بشأنها التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص"، وكلف المؤتمر -في المادة الثالثة من القرار- وزير الدفاع بتعيين حاكم عسكري للمنطقة الجنوبية على أن يكون من خارجها، ويمنح كل الصلاحيات المخولة للسلطة التنفيذية بما في ذلك القبض على المطلوبين للعدالة في هذه المناطق، وإبعاد المتسللين عبر الحدود وإعادتهم إلى أوطانهم وله أن يستعين بمن يراه مناسبا لتحقيق ذلك. وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان العائد من جولة إقليمية قادته إلى الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، أعلن الجمعة الماضي في طرابلس أن اتفاقا رباعيا سيتم التوقيع عليه لإحلال الأمن على الحدود مع هذه الدول، وأكد أن سكان الجنوب الليبي يشكون من الوضع الأمني المتدهور، وأشار إلى أن الصحراء الليبية أصبحت ممرا لكل أنواع التهريب من المخدرات إلى الأسلحة والاتجار بالبشر.