من أجل السلم الاجتماعي

التململ الحاصل في الجبهة الاجتماعية، وتحرك العديد من القطاعات باتجاه تصعيد الاحتجاجات كما هو الحال في التربية، فضلا على انتفاضة الشباب البطال في مختلف مناطق الوطن، يطرح الكثير من الأسئلة حول السياسة الاجتماعية التي انتهجتها الحكومة منذ عشر سنوات خلت. فالحكومات المتعاقبة منذ مطلع الألفية القادمة استهلكت كل جهدها في الحديث عن حل أزمات السكن، البطالة وبعث حركية تنموية محلية في إطار وطني، وهنا لا يخفى على احد أن أموالا طائلة استنزفت، لكن من اجل شراء السلم الاجتماعي وليس لوضع أرضية للإقلاع التنموي، وهذا في حد ذاته واحد من الاختلالات التي عرفتها السياسات المنتهجة من قبل حكومات الرئيس بوتفليقة.
الآن السؤال المركزي الذي يطل علينا مع تصاعد حدة الاحتجاجات شرقا وغربا، شمالا وجنوبا: هل المطلوب إعادة النظر في السياسة الاجتماعية المعتمدة وآليات تجسيدها أم أن الحكومة ستقبل كما هي عاداتها على إقرار إجراءات استثنائية ظرفية لإخماد الحرائق الاجتماعية وليس لحل دائم مستديم؟.
إلى حد الساعة تبدو الحكومة عاجزة عن وضع مخطط تنموي جديد أو تفعيل القديم، فمنحى الاحتجاجات يتصاعد بشكل كبير، وضغط الوقت كبير أيضا، والبلد أمام استحقاقات سياسية هامة..ما يعني أن البلد ضيع عقد من الزمن في تجارة خاسرة هي تجارة السلم الاجتماعي باستخدام أموال النفط بدل خلق الثروة.