كشفت التنسيقية الوطنية للثانويات التقنية والمتاقن، عن غلق 250 ثانوية تقنية وتحويلها إلى ثانويات عامة، بسبب إصلاحات المنظومة التربوية التي بادر بها وزير التربية السابق ابو بكر بن بوزيد منذ 2003، والتي أدت -حسب التنسيقية- إلى تفكيك التعليم التقني. وسجلت التنسيقية خلال ندوة صحفية عقدتها أمس بالجزائر العاصمة، تراجع عدد التلاميذ في التخصصات التقنية في الآونة الأخيرة، بعد تطبيق إصلاحات المنظومة التربوية في سنة 2003. ففي الوقت الذي كان يقدر عددهم سنة 2006 ب9.16 بالمئة تلميذ وهي النسبة التي كان يرجى منها ان ترتفع خلال هذه السنوات نتيجة أهمية هذه التخصصات، تراجع مجمل التلاميذ في الشعب التقنية إلى 1.85 بالمئة سنة 2009 ، أي 4158 مترشح للبكالوريا من مجموع 262451 مترشح وهو الأمر الذي يدعو إلى التعجب –حسب التنسيقية-. واكد الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم التقني، كمال بن دايخة، أن "تراجع" التعليم التقني وتحويل الثانويات التقنية إلى التعليم العام جاء نتيجة الخلل في المنظومة التربوية، والتي ساهمت في القضاء على هذا النوع من التخصص العلمي الذي يعد مكسبا للجزائر منذ الاستقلال، متفاجئا من تحويل التعليم التقني الذي ساهم في تخريج الكوادر الجزائرية، الموجهين منهم للمؤسسات البترولية والميكانيكية، إلى التعليم العام والتكنولوجي والذي قال بخصوصه "انه ليس له علاقة مع التعليم التقني". وأضاف المتحدث أن لو لم تفتح الوصاية بابا الحوار ومراجعة القرارات التي تم اتخاذها بخصوص القضاء على التعليم التقني، فان المورد البشري لن يكون منتجا في الصناعة، بل سيكون للجزائر مورد بشري منتج في التكنولوجيا والخدمات لا أكثر، وأشار نحن ضد إلغاء الشعب التقنية. وطالبت التنسيقية بضرورة فتح قنوات الحوار مع ممثلي التعليم التقني، للحفاظ على الشعب التقنية وإعادة الاعتبار للثانويات التقنية والمتاقن، إلى جانب إحداث بكالوريا مهنية في إطار مدرسي يتم تحضيرها بعد السنة الرابعة في الثانويات التقنية، ناهيك عن إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية لسلك أستاذ التعليم الثانوي. من جهة، قال الأستاذ فروسن انه قد تم تقليص المواد التقنية من 10 مواد إلى 5 مواد وهي التي تم إدراجها في التعليم العام والتكنولوجي والمواد المحذوفة تتمثل في مادة الإلكترونيك، الالكتروتقني، فابريكاتيوميكانيك والأشغال العمومية، وأضاف أن المواد التي تم الإبقاء عليها من هذه الشعب أصبحت تدرس فقط نظريا دون اللجوء إلى الجانب التطبيقي، واستطرد قائلا "اليوم لدينا 5 تخصصات يدرس فيها 1.85 بالمئة من التلاميذ في وقت الدول الأوربية تولى أهمية قصوى لهذا النوع من التعليم حيث تقدر نسبة التعليم التقني في فرنسا ب 46.02 بالمئة والنسبة المتبقية للتعليم العام والتكنولوجي". واجمع مجموعة من أساتذة التعليم التقني، أن القضاء على التعليم التقني كان مبرمج منذ أواخر التسعينيات، حول تغير مسار التعليم من توجيه الطلبة المتفوقين إلى الشعب التقنية إلى إرسال التلاميذ غير المتفوقين إلى هذه الشعب بهدف إظهار انه لا يأتي بنتيجة، كما أعربوا عن أملهم في أن يفتح وزير التربية الحالي باب الحوار لإعادة الاعتبار لهذا التخصص الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة في تطوير البلاد كونه يساهم في تخريج الكفاءات.