أعلن وزير المالية، كريم جودي، عن إطلاق عملية لتحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة للدخول في البورصة. وصرح كريم جودي أول أمس، على هامش ملتقى حول مزايا الدخول في البورصة نظمته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة قائلا "لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة". وحسب جودي فان الوزارات التي تم إخطارها هي بصدد تقديم لوزارته قوائم المؤسسات العمومية التي يمكنها أن تجمع الشروط اللازمة لفتح جزء من رأس مالها. وأشار الوزير إلى أن "الوزارات المعنية بصدد تسليمنا قوائم المؤسسات من أجل النظر إن كانت تستجيب للشروط، وبعد تحديد هذه المؤسسات سيتم تقديمها لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشان دخولها أم لا في البورصة". وفي سنة 2012، تم إدخال التعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى وسوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و سوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة، وتم تخفيف شروط دخول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سوق البورصة "بشكل معتبر".