نظم صبيحة أمس المستفيدون من مشروع 75 سكنا تساهميا ببوقرة في ولاية البليدة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، طالبوا فيها من خلال لقاءهم برئيس ديوان الوالي إلى إيجاد حل لمعضلتهم ولمشروعهم الذي لم يتحقق، وكذا قضية المرقي الذي اختفى بعد أن أخذ منهم 7.5 مليار سنتيم دون أن يضع الأساسات للمشروع السكني منذ العام 2008. وصرح المشتكون بأن رئيس الديوان اعترف بعد الإستماع إلى قضيتهم بأن ما قام به المرقي هو احتيال، كما طمأنهم بالتكفل بملفهم ونصحهم بمواصلة رفع شكاويهم على الجهات الإدارية المسؤولة، وكشف المحتجون بأنهم فقدوا الأمل في المشروع و في المستحقات المالية التي قاموا بتسديدها في حساب المرقي سنة 2010 و المقدرة قيمتها ب 100 مليون عن كل مستفيد، وأضافوا بأن آخر خرجة للمسؤول عن انجاز هذا المشروع أرسل إليهم استدعاءات عن شكل رسائل عبر الهاتف ،طالبهم فيها بدفع مبلغ مالي إضافي قدره 50 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي رفضه هؤلاء وجعلهم يشككون في نواياه،خاصة وأن المشروع لم ينطلق أساسا، مشيرين بأنهم قاموا بإطلاع وإعلام المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لولاية البليدة شخصيا بمشكلتهم في إحدى الزيارات للوقوف على المشروع لكن من دون نتيجة أضاف المشتكون.