سيمثل خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مجلس قضاء البليدة صاحب شركة لاستيراد المواد الغذائية بتيزي وزو، بعد أن توبع بتهمة الغش الضريبي، حيث أقدم هذا الأخير على استيراد الموز وكبّد مديرية الضرائب للشراقة والتي تأسست كطرف مدني في قضية الحال خسائر فاقت 11 مليار سنتيم وهو مبلغ الغش الضريبي. المتهم صرح خلال محاكمته الأولى على مستوى محكمة الشراقة أنه بريء من روابط هذه التهمة وقال أن شريكه ويتعلق الأمر بالمدعو "عماري .ر" ورطه في القضية بعد أن أقنعه بالدخول في نشاط تجاري سنة 2003، حيث اتفقا على أن يموّله بالمال وهو بالسجل التجاري ومن هنا تمت الاتفاقية وقام بتحرير وكالة عامة وبدأ باستيراد مواد غذائية متنوعة. وقال المتهم أن شريكه الذي أوهمه بأنه قريب الجنرال العماري ومنح له في الصفقتين المصرح بهما مبلغا إجماليا قدره 30 مليون سنتيم منها 3 ملايين سنتيم منحها للموثق الذي أتم إجراءات كراء مقر للشركة، وأضاف أنه كان يجهل استعمال سجله التجاري في استيراد الموز، وعلم بالأمر بعد إلقاء القبض عليه وإيداعه الحبس المؤقت تنفيذا لحكم غيابي صدر ضده. أما عن المبلغ الذي تماطل المتهم في تسديده والذي قدّر الخبرة بأزيد من 4 ملايير سنتيم بالإضافة إلى الغرامات فقد وصل المبلغ إلى 6 ملايير سنتيم سنة 2005. أما دفاع الطرف المدني فأكد أن المبلغ المستحق 11 مليار سنتيم. وأثناء استجواب المتهم من قبل قاضية الجلسة عن سبب تستره عن شريكه وعدم رفع شكوى ضده فأجابها المتهم بأنه تفادى المشاكل لأن شريكه يكون قريب الجنرال المتوفي العماري.