كشف المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني، المناوئ لعمار سعداني عن قائمة "الهيئة التنفيذية للقيادة الموحدة للحزب" كما كشف عن المهام المنوطة بها وعلى رأسها التحضير لعقد دورة اللجنة المركزية وانتخاب أمين عام جديد للحزب العتيد. وتتشكل الهيئة من 21 عضوا أهمهم عبد الرحمان بلعياط كمنسق وقاسه عيسي : ناطق رسمي ومحمد بورزام: مقرر ومصطفى عبيد: عضو بالإضافة إلى عبد القادر مشبك ومدني برادعي والعياشي دعدوعة وابراهيم بولحية ونور الدين جعفر. ورتبت الهيئة، أولويات عملها وفقا للأهمية، والاستعجالية، وعلى رأسها" الإسراع في القيام بكل المهام والإجراءات القانونية والاتصالات لدى كل الجهات المعنية للتعجيل بالتئام الدورة الطارئة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام للحزب ومعالجة أوضاعه المزرية بما يخدم مكانته الريادية ويعزز دوره في النهوض بالمجتمع"، كما شددت على ضرورة أن تعبر الهيئة" عن رأي الحزب في القضايا السياسية الوطنية المطروحة وتوضيح وتنوير وتزويد القواعد النضالية للحزب ومنتخبيه ومحبيه، بالتصورات والمواقف السياسية للحزب المتعلقة بمختلف القضايا المطروحة. وعلاوة عن ذلك ألحت على "المساهمة في تقديم اقتراحات وتصورات الحزب إزاء الملفات والقضايا الوطنية التي تهم الحزب وتطرحها الرئاسة والحكومة والمعارضة، كتعديل الدستور والتنظيم الإداري. وكذا الأمر فيما يخص كيفية التعامل مع أصوات من المعارضة التي تدعو لحل المجلس الشعبي الوطني، بهدف تقزيم تمثيل جبهة التحرير الوطني". وشكلت هذه الهيئة كأمر استباقي قبل خوض لجنة الانضباط للأمانة العامة التي يرأسها عمار سعداني والتي جدولت تأديب بعض القيادات المذكورة. هذه الأخيرة التي سجلت في آخر اجتماع لها، وفقا لما أوردته في بيان لها من تنديد بما آلت إليه أوضاع الحزب بعد سحب الثقة من الأمين العام السابق لتعذر الوصول إلى انتخاب أمين عام جديد بطريقة شرعية،بسبب عدم توفر الشروط الأساسية لانعقاد دورتها الطارئة بالنظر لاستفحال الشرخ وفقدان الانسجام بين أعضاء اللجنة المركزية. كما سجلت الهيئة ما وصفته "الصارخ عن الشرعية والسطو على صلاحيات اللجنة المركزية ومصادرة إرادتها في لقاء الاوراسي يوم 29 أوت 2013 والذي تم فيه اغتصاب منصب الأمين العام للحزب، مما زاد الأوضاع تدهورا والأخطار تفاقما والأزمة تعقيدا، بفتح المجال واسعا أمام المغتصبين لتنفيذ سياستهم التي جعلت من الانتقام والتهميش والارتجال ومحاربة الرأي المخالف والنقد داخل الأطر النظامية والانحراف عن الخط السياسي الجبهوي وانتهاك النصوص الأساسية للحزب وقوانين الجمهورية ". وشجبت الهيئة برئاسة عبد الرحمن بلعياط ما أسمته "بسوء تقدير الأوضاع والمواقف السلبية وضرب مكانة الحزب وسمعته في نفوس الجزائريين، والإساءة للمؤسسات الدستورية وسمعة الجزائر في الساحتين الوطنية والدولية". وقالت انه سجلت انحرافات الخطيرة "لمغتصبي الشرعية" والإصرار على التمادي في إذكاء نار الفتنة والفرقة والتشتيت ومحاربة الكفاءة السياسية والنضالية وتكريس الرداءة والإقصاء بكافة الطرق والوسائل غير القانونية والمحسوبية وتسليم زمام الحزب إلى دخلاء عليه من نظرائهم في منظومة الفساد، ومن ثم السعي المفضوح للعبث بمصير الحزب ومقدساته بالخروج عن مبادئه وقيمه وأدبياته وتوجهاته ومن ثم ضرب قدراته وزعزعة مكانته الريادية في المجتمع. ويعتقد المجتمعون أن لهم الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة المركزية مع انه كل طرف يؤكد ذلك، بينما شدد بيان المجموعة أمس" فإننا كأغلبية ساحقة في اللجنة المركزية،الغيورين على حزبهم ومحتواه الفكري الوطني الرفيع، ومثله العليا ومكانته الريادية في المجتمع، قد آلينا على أنفسنا، العمل بلا هوادة وبكل الطرق الشرعية، على مواجهة كل هذه الأوضاع المستعصية وإيجاد الحلول الناجعة لها، في إطار اللجنة المركزية صاحبة الاختصاص الحصري، وفقا للنصوص الأساسية للحزب". وأضاف بالبيان أن كل هذه الأمور حتمت على الأغلبية الساحقة في اللجنة المركزية التوحد ومواجهة كل هذه الأوضاع المستعصية وإيجاد الحلول الناجعة لها، في إطار اللجنة المركزية صاحبة الاختصاص الحصري، وفقا للنصوص الأساسية للحزب، اجل استدراك كل هذه القضايا، فإننا كأغلبية ساحقة في اللجنة المركزية.
