زيادة النمو الاقتصادي إلى 7 في المائة قبل 2019 قال عبد المالك سلال، الوزير الأول، انه لا مفر من استغلال الغاز الصخري في المستقبل، وأوضح أن "كل الدراسات تبين انه بحلول 2030 لن يكون بإمكان الجزائر مواصلة تصدير الغاز وستلبي فقط حاجياتها المحلية". وأوضح سلال خلال عرضه مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أمس، أن الجزائر قررت البدء باستغلال الغاز الصخري باعتبارها تملك ثالث احتياطي عالمي يقارب 20 ألف بليون متر مكعب، أي خمس مرات احتياطي الغاز التقليدي المقدر بأربعة آلاف متر مكعب، أما احتياطي النفط فيبلغ نحو 12 بليون برميل، كما أعلن عن برمجة خلال مخطط عمل الحكومة المقبل بناء ستة مصانع لإنتاج مشتقات النفط. ووعد سلال بزيادة النمو الاقتصادي من 3 بالمائة إلى 7 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال "بلغت نسبة النمو في نهاية السنة الماضية 3 بالمائة وسبب تراجعها هو انخفاض إنتاج ومداخيل النفط والغاز". وأضاف الوزير الأول "نتطلع أن نصل في 2019 الى نسبة نمو تصل في المتوسط الى 7 بالمائة"، واكد أن الجزائر "ستستعيد تدريجيا نفس مستوى مداخيل العملة الصعبة" مع بدء الإنتاج في الاكتشافات النفطية الجديدة المحققة السنة الماضية. وكشف الوزير أن البرنامج يتضمن خفض مستوى البطالة الى 8 بالمائة في 2019 بعدما تراجعت الى 9.8 بالمائة في ماي الماضي "وهي المرة الأولى في التاريخ التي تخفض فيها نسبة البطالة إلى أدنى من 10 بالمائة" -بحسب سلال-. واكد المسؤول أن الحكومة هدفها خلال السنوات الخمس المقبلة هو ترقية الاقتصاد الجزائري إلى مصاف الدول الناشئة من خلال رفع إجمالي دخل الفرد من 5764 دولارا حاليا إلى 7200 دولار في 2019 مع نسبة تضخم دون 3 بالمائة، وأضاف بالقول "هذا الرقم كبير لكن لدينا الإمكانيات للوصول إليه بشرط عدم حصول تذبذب كبير في الاقتصاد العالمي، ولا أظن أن ذلك سيحصل". من جهة أخرى، أكد سلال أن السكن والتشغيل هما من أولويات الحكومة باعتبار أنهما يشكلان أهم انشغالات المواطنين. وكشف سلال ان قوام البرنامج السكني الحالي يقدر ب 2.2 مليون مسكن منها 300 ألف ستنتهي قبل نهاية السنة وسيتم تسليمها، في انتظار الانطلاق في انجاز 600 ألف وحدة سكنية قريبا، كما أعلن عن تعزيز الدولة الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب شغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.