* القسط الشهري لتسديد القرض لا يفوق 30 بالمائة من الراتب أعلنت وزارة الصناعة والمناجم، أن القرض الاستهلاكي الذي عرف التأجيل في عدة مناسبات انه سيدخل حيز التنفيذ في مطلع 2016 موضحة أن عملية استكمال هذا القرض ستتم خلال الأسبوع المقبل. وحسب بيان لها أوضحت الوزارة أن اجتماع عمل عقده وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مع وزير التجارة بختي بلعايب والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بهدف التنسيق من اجل إعادة القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني. وأضافت الوزارة أن هذا الاجتماع التشاوري سمح ب"تحديد النمط العملي الذي يسمح بتعيين المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي مذكرة بان عودة هذا القرض تقرر خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014″. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هدف الاجتماع كان من أجل التشاور والتنسيق حول طريقة عودة هذا النوع من القروض المرتقب دخوله حيز التنفيذ في مطلع 2016. ولهذا تم تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي ل 2009 والذي جمد القرض الاستهلاكي باستثناء القروض السكنية بالمادة 88 من قانون المالية ل 2015 وهذا للسماح للبنوك بتقديم قروض استهلاكية للأسر. ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر مايوالمنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر. ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة. كما نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه "للمواطنين المقيمين دون سواهم". ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة. وأوضح النص أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى 5 سنوات. ولهذا كان على البنوك وضع ميكانيزمات للتأكد من مدى قدرة المستهلك-المقترض على تسديد القرض المطلوب. وكان بنك الجزائر قد أعلن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الفارط والتي تشكل أداة هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض. وزيادة على القرض الاستهلاكي الذي تم إقرار عودته لتشجيع الإنتاج الوطني تم اتخاذ إجراءات أخرى لبعث الصناعة المحلية. وبهذا قامت مؤسسات وطنية بإمضاء اتفاقيات مع مؤسسات وطنية أخرى منتجة للتجهيزات الإلكترونية والكهرو-منزلية. ووقعت الاتفاقيات حتى الآن بين ستة مؤسسات تابعة لقطاع الري وثلاث منتجين وطنيين متخصصين في التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية وهم المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية "ايني" والمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "اينيام" والتي أصبحت تابعة للمجمع الوطني الجديد للتجهيزات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية "اليك الجزائر" وكذا مؤسسة كوندور الخاصة. وبموجب هذه الاتفاقيات سيستفيد عمال كل من الديوان الوطني للتطهير وشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والديوان الوطني للسقي والصرف وشركة تسيير مساهمات الدولة (فرع الري) ومجمع كوسيدار من أسعار مخفضة في إطار البيع بالتقسيط وبدون فائدة لدى اقتنائهم لمنتجات الكترونية وكهرومنزلية تنتجها المؤسسات الثلاث.
