مدير تنفيذي يفجر قنبلة من العيار الثقيل:

90 بالمائة من عقود سوناطراك تبرم بالتراضي !

* رضا مزيان: لما لا تحاسبون أبناء زرقين !
* زناسني: "لماذا أتابع على مشروع حقق 1.7 مليار دولار كأرباح "
* عبد الوهاب: 90 بالمائة من عقود سوناطراك تبرم بالتراضي "لتمرير الرشاوي"
* الوزير حرص على تخصيص طابقين من مقر غرمول لإقامة ضيوف سوناطراك
فجّر عبد العزيز عبد الوهاب مدير تنفيذي سابق بسوناطراك في اليوم التاسع من محاكمة سوناطراك قنبلة من العيار الثقيل عندما صرّح بأن عقود سوناطراك تمت بنسبة 90 إلى 95 % بصيغة التراضي البسيط من أجل تمرير الرشوة والمحسوبية والتي غالبا ما تؤدي إلى تبديد المال العام.
في حين فتح رضا مزيان نجل الرئيس المدير العام السابق النار على الرئيس المدير العام الحالي "عبد الحميد زرقين" ونجليه بعد متابعته في صفقة مشروع أنبوب الغاز "غالسي" التي فازت به شركة سايبام الايطالية كونه كان مستشار بذات الشركة في حين لم يتابع الأمن عبد الحميد زرقين ونجليه اللذين يعملان لدى شركة شلومبرجي، والتي استفادت من عدة عقود مع سوناطراك.
… رضا مزيان: لما لا تحاسبون أبناء زرقين وهم يشغلون بشركة شلوم برجي
صرح المتهم محمد رضا مزيان لدى استجوابه ضمن المجموعة الثانية بشأن الاتهامات الموجهة وعلاقته بتوليوأورسي الذي كان على رأس شركة سايبام الايطالية وكيفية حصوله على عقد استشارة بقيمة 140 ألف دينار شهريا، قائلا: "لماذا تتم محاسبتي على استشارات مع شركة أجنبية في حين أن أبناء زرقين يشغلون نفس الصفة بشركة شلوم برجي التي فازت بدورها بعقود مع سوناطراك" معتبرا أن الأمر يعد "تصفية حسابات شخصية كونه نجل مزيان".
.. مسؤول سايبام طلب مني التوسط لدى والدي بخصوص غرامة 29 مليون دولار
واعترف المتهم أنه التحق بالشركة عبر وساطة أمال زرهوني والتي تملك مكتب استشارة لأهم الشركات الأجنبية ثم انسحب من العمل مع سايبام شهر أكتوبر 2009 ليواجهه القاضي بأن العقد ابرم شهر جوان من نفس السنة، وهو ما لم ينفه، موضحا أن عمله يدخل في مجال هيكلة الشركة واختيار بعض المقاولين على غرار شركة تركية كما اقترح على سايبام العمل مع بعض الشركات الوطنية، وجاء في معرض تصريحات المتهم أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أمال زرهوني التي طلبت منه الحضور إلى مكتبها وهناك التقى ب"توليواورسي" وكان ذلك سنة 2006 واقترحا عليه التدخل لدى والده لصالح الشركة الايطالية بخصوص الغرامة التي فرضتها عليها سوناطراك والمقدرة ب29 مليون دولار ، غير ان والده رد عليه" سوناطراك ليس ملكي".
.. أمال زرهوني الصديقة المقربة لزوجة شكيب خليل
وأضاف المتهم انه بتاريخ 30 أوت اقترح عليه "تيليو" العمل معه كمستشار حر مقابل 14 مليون سنيتم ليواجهه القاضي "المدير الذي أعقب "تيليواورسي" أكد عدم وجود أي عقود بينك وبين سايبام". وكان رده بأنه لا يتقاضى أجرا من سايبام حتى يملك مكتب كونه مستشار حر، وبخصوص سيارة أودي التي اقتناها باسم زوجته بمبلغ 400 مليون سنتيم فقد أكد أنها عبارة عن قرض ولم يقم بتسديده، قبل أن يؤكد لهيئة المحكمة أن فريد بجاوي استفاد من عقد استشارة بقيمة 197 مليون في حين تتم محاسبته على 14 مليون ، ليقاطعه القاضي ويخبره بأنه يتطرق لسوناطراك 2، وانه يقارن بين وضعيتين مختلفتين.
وبخصوص معرفة والده بشأن العقد فقد نفى ذلك ، موضحا أن الأشخاص الذين حققوا في الملف والوزير شكيب خليل كانوا على علم بذلك ولم تكن لدي نية لإخفاء العقد، وانه كان معروف منذ يوم إمضاءه ، ليقاطعه القاضي ويلزمه بعدم الحديث عن الوزير لأنه لم يكن تحت سلطته، غير أن المتهم أكد بأنه كان جاره ومصالح الأمن كانت تريد خلال التحقيق معرفة علاقة أمال زرهوني والذي أكد بشأنها أنها الصديقة المقربة لزوجة الوزير وبعلاقة رضا هامش مدير ديوانه بالوزير.
.. مدير سايبام دفع لي مصاريف الزفاف في تونس
وخلال مداخلة النيابة التي استفسرت المتهم عن مصدر مصاريف زفافه الذي أقامه في تونس بتاريخ 31 أوت 2006 ومن الذي تكفل بدفعها ومن هي الشخصيات التي حضرت؟ رد محمد رضا مزيان انه اختار تونس كون أن معظم أفراد عائلته وأصدقائه يقضون العطلة هناك وانه تكفل بدفع 800 أورو تكاليف إيواء أفراد عائلته بالفندق أما باقي التكاليف فقد تكفل بها صديقه وهو من جنسية تونسية، قبل أن يقاطعه النائب العام بأن "تيليواورسي" هو من دفعها وقد كان من الشخصيات التي حضرت رفقة أمال زرهوني، ومغاوي يزيد، و"آل إسماعيل".
.. المتهم زناسني: خليل قال لي "امشي للتفاوض وإلغاء مشروع غالسي أمر مرفوض"
من جهته المتهم زناسني بن عمر نائب الرئيس المكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب تساءل عن سبب متابعته في الملف الحالي قائلا "أن سوناطراك لم يلحق بها أي ضرر عقب إبرامها عقد مشروع أنبوب الغاز "غالسي" مع سايبام رغم ارتفاع أسعار هذه الأخيرة ، بل على عكس استطاعت في السنة الأولى من انطلاق عمل مركب سكيكدة لتمييع الغاز من تحقيق أرباح تقدر ب 885 مليون دولار في 2013 وان مجمل أرباح سوناطراك من المشروع وصلت الى يومنا هذا مليار و700 مليون دولار، فضلا على أن سايبام لا تزال تنشط في السوق الجزائرية.
وتابع المتهم قائلا:" بكل أمانة المدير محمد مزيان دافع عن حقوق سوناطراك وهو من أوصل المفاوضات إلى 15% وأدخل إلى حساباتها 103 مليون دولار"، وواصل المتهم تصريحاته أن الوزير كان حاسما وقال له حرفيا:" امشي للتفاوض وإلغاء المشروع أمر مرفوض".
عبد الوهاب عبد العزيز: "90 إلى 95% من عقود سوناطراك تمت بالتراضي
وبعد استكمال الاستجواب مع المجموعة الثانية انتقل القاضي لاستجواب أول متهم في المجموعة الثالثة التي تتعلق بصفقة ترميم مقر غرمول التي كلفت المجمع البترولي 8000 مليار سنتيم ، حيث اعترف عبد العزيز عبد الوهاب مدير تنفيذي عين سنة شهر فيفري 2009، في رده على سؤال القاضي عن أسباب لجوء سوناطراك للتراضي في الصفقات المشبوهة بأن 90 إلى 95 % من عقود سوناطراك تبرم بصيغة التراضي البسيط بغرض تمرير الرشوة والمحسوبية وفتح المجال لتبديد المال العام.
وسرد المتهم مساره المهني حيث شغل عدة مناصب آخرها رئيس مشروع بمديرية الإعلام الآلي قبل أن يعين مدير تنفيذي، بعدما أوكل له المتهم صنهاجي محمد مدير تنفيذي لنشاطات المركزية مهمة الإشراف ومتابعة مشروع وإعادة ترميم مقر غرمول بقرار من الرئيس المدير العام الأسبق محمد مزيان، وتنصيب فوج عمل لإعداد دفتر شروط، رغم مباشرة المتهم رحال محمد شوقي بالإعلان عن مناقصة وطنية ودولية من اجل الدراسة وقد قدمت 8 شركات عروضها، موضحا انه تم تحويل ملف الدراسة من المديرية التجارية إلى مديرية النشاط المركزي بموجب محضر حرر فيه كل التفاصيل، قبل أن يستدعيه المدير العام ويطلب منه أن يحضر دفتر الشروط لأن الأمر مستعجل، وبمجرد أن وصلت إلى مكتبه اتصل به المتهم صنهاجي محمد، وطلب مني تحضير رسالة مشروع مخصصة لدفتر رغم انه كان في ذلك الوقت بصدد دراسة العروض، ليقوم بتنصيب 03 رؤساء مشاريع وهي دفتر الشروط، اخلاء المقر، وتهديم المقر، وبعد الانتهاء رفعت تقرير تمت الموافقة عليه من طرف المتهم. وواصل المتهم انه بعد يومين اتصل به واخبره ان المشروع يحمل طابع استعجالي وطلب منه الاتصال بمكتب الاستشارات للمتهمة " ملياني نورية" للقيام بالدراسة وإبرام صفقة بالتراضي، موضحا أنها لم تكن وضعية غير أنه كان مجبر على تنفيذ الأوامر، وان الاختيار على مكتب "كاد" وقع من طرف المتهم "صنهاجي محمد"، وقدرت الدراسة ب 4.5 مليار سنتيم، موضحا أن المتهمة ملياني كانت نفذت الجزء الأول وتلقت مستحقاتها ، أما الجزء الثاني فقد وقعت عدة مشاكل بعد أن سجل رئيس المشروع تحفظات بشان الدراسة واعتبرها غير مؤهلة، لتقصده إلى مكتبه بغرض تسوية وضعيتها المالية فرفض ذلك.
وأكد المتهم على أن قرار الاستشارة المحدودة اتخذه الرئيس المدير العام والمتهم صنهاجي محمد ووافقوا على عرض الشركة الألمانية رغم ارتفاعه والمقدر 73 مليون اورو أي 8000 مليار سنتيم لحرص الوزير على أن يجهز المقر بأحدث التكنولوجيا باعتباره سيخصص طابقين منه لإقامة ضيوف سوناطراك.