خالد أحمد الطراح تلقيت مشكوراً الرد التالي من الأخ العزيز علي الرشيد البدر عضو المجلس الأعلى للتخطيط على مقالي بعنوان «اوركسترا التعليم»، يوضح فيه المنظور الاقتصادي لاوركسترا التعليم، والنقاش مفتوح لكل المعنيين والمهتمين بالموضوع. اما ملاحظاتي، فسيتم تناولها في مقال منفصل لاحقا: هلا أبا فواز اوركسترا تطوير التعليم الاساسي موجودة وقدمناها كخطة مقترحة لمجلس التخطيط ووافق عليها المجلس وأحيلت إلى الحكومة، ويبدو ان الحكومة تنظر فيها ايجابا وقد لمحت اليها الرؤية الإصلاحية الاخيرة. ونظراً للاهتمام الذي دار حول الموضوع، يهمني ان أبينها لك، فقد ترى من المناسب الإشارة اليها في زاويتك. والإطار العام المقترح للخطة العامة هو ان تخصص الدولة معظم المدارس الحكومية تدريجياً خلال السنوات المقبلة، وفق نظام مقنن ومدروس وديناميكي. تبدأ الحكومة في المرحلة الأولى التجريبية بتخصيص مدرسة واحدة في كل محافظة، بتأسيس الحكومة لشركة لتملك المدرسة برأسمال لا يتجاوز 5 ملايين دينار مثلاً. يخصص %5 للمدرسين الحاليين فيها والراغبين في العمل فيها تحت الإدارة الجديدة لها، و%70 توزع بالتساوي وبأسعار رمزية على أهالي الضاحية التي تخدمها المدرسة ويباع بالمزاد ال %25 الباقية إلى المستثمر الاستراتيجي الفني، ويدخل المزاد تلك المؤسسات التعليمية المتخصصة ذات الخبرة المتميزة، وتكون الإدارة لمدة 5 سنوات على الأقل حصراً بيد المدير الاستراتيجي الفني. ويضع المدير الخطط اللازمة لتشغيل المدرسة حسب السائد حالياً في المدارس الخاصة المتميزة، وتستأجر الشركة أرض المدرسة من الدولة ولمدة 99 سنة وبإيجار رمزي. تشتري الشركة من الحكومة مباني المدرسة بتكلفتها التاريخية، وتحدد إدارة المدرسة القسط الدراسي المناسب لأوضاع المدرسة، وتغطية احتياجاتها المالية وتحقيق الأرباح المناسبة لها، وتكون المدرسة تحت إشراف وزارة التربية المعتاد حالياً مع المدارس الخاصة الأخرى. وتكون الأولوية في القبول في المدرسة لسكان المنطقة، وتقوم الحكومة بتوفير تأمين تعليمي لكل طالب من سكان المنطقة يرغب في الالتحاق بتلك المدرسة يغطي نسبة معينة من أتعاب الدراسة السنوية. وبطبيعة الحال.. يستطيع سكان المنطقة أن يرسلوا أولادهم إلى مدارس الحكومة المجانية إن لم يرغبوا في دخول المدرسة الجديدة. فإذا نجحت التجربة وأقبل المواطنون عليها وانتظم العمل فيها بالأسلوب المطلوب وتحقق الهدف منها من تحسين المستوى التعليمي للمدرسة، تبدأ المراحل المتتالية بتخصيص المزيد من المدارس الحكومية، بعد الأخذ في الاعتبار أي نقاط تستوجب التعديل والتطوير في إجراءات الخطة.
ويراعى منع تداول أسهم المدرسة إلا بعد مرور سنوات عديدة، ويكون التداول على فئات زمنية، بحيث يُشجع المواطنون على الاحتفاظ بملكية تلك الأسهم إلى أطول فترة ممكنة، وهناك تفاصيل إجرائية عديدة أخرى! إن الهدف الاستراتيجي من وراء هذا المشروع التنموي الرائد هو إحداث تطوير أساسي في نظام التعليم الأساسي من الرياض حتى نهاية المرحلة الثانوية، بأمل ولادة عشرين أو أربعين مدرسة خاصة على مستوى المدارس المتميزة الحالية والتي أصبح أولادنا الذين يتخرجون فيها يقبلون في أرقى الجامعات الأجنبية، بل أصبح كشف الراغبين فيها طويلاً للغاية، وصار من الصعب دخولها وارتفعت أقساطها، فنرى شركات مدارس متميزة ناجحة قد تستطيع التمدد يوماً إلى البلاد المجاورة، فتحقق أرباحاً خارجية للبلد مثل بقية الشركات الوطنية الأخرى. وتزيح في نفس الوقت عن كاهل الدولة متاعب والتزامات إدارية مرهقة ومكلفة ضاعفت من نقاط التوتر المزعجة بين الحكومة والمجلس، ونتمكن بالتالي من تحقيق أفضل عائد أكاديمي على المصاريف التي تتكبدها الدولة على التعليم المدرسي.
