هذه هي قرارات مجلس الوزراء

إلغاء ‫ المادة 87‬ مكرر من قانون العمل .. وإقرار عقوبات ضد الرجل المتهم بإهمال الزوجة.. درس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و صادق على عدة مشاريع قوانين تمس مختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية.
و من ضمن أهم مشاريع القوانين المصادق عليها قانون المالية لسنة 2015 الذي يتضمن إجراءات موجهة أساسا "لتشجيع الاستثمار" و "ترقية المنتج الوطني" و "تبسيط" الاجراءات الجبائية لفائدة الأسر و المؤسسات.
كما يتضمن هذا القانون إجراءا يتعلق بالغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
في هذا الصدد أوضح الرئيس بوتفليقة أن "الجهود التي تبذلها الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية لا بد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيما لتنويع صادرات البلد".
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة "باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج (أكثر من 262 مليار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة".
و من جانب آخر صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة يهدف إلى "تحسين" و "تسريع" الاجراءات لفائدة المتقاضين. و جاء نص القانون "أساسا ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية" لاضفاء المزيد من المصداقية عليها.
و صادق مجلس الوزراء من جهة أخرى على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء.
و يتضمن هذا المشروع "عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو اعاقة دائمة أو بتر".
كما يتضمن النص "عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا" و كذلك الأمر "في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها".
و من بين مشاريع القوانين المصادق عليها هناك أيضا مشروع قانون يتضمن انشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و الذي يهدف إلى وضع آلية قانونية اضافية من أجل حماية أفضل للأسرة.
و يتم تطبيق هذه الآلية في حالة اخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة.و يتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
و صادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون متعلق بحماية الطفل يهدف إلى تعزيز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه".
و ينص في هذا السياق على انشاء جهاز وطني لحماية و ترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ اصدار نص هذا القانون.

النص الكامل لبيان مجلس الوزراء
ويتضمن النص الكامل لبيان مجلس الوزراء :"ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2014 الموافق ل30 شوال 1435 اجتماعا لمجلس الوزراء.
بهذه المناسبة درس مجلس الحكومة و صادق على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية.
و يهدف إنشاء هذا الصندوق الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى وضع آلية قانونية إضافية من اجل حماية أفضل للأسرة.
و يتم تطبيق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة.
وتسهر الخزينة العمومية بعد ذلك على أن تحصل من الأب أو الزوج السابق مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق المشار إليه أعلاه.
و يتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
كما درس مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من اجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء. و يتضمن هذا المشروع عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه
عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر.
كما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها.
و يتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية الصفح عن زوجها.
من جهة أخرى ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي ضد امرأة و يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا.
كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل.يأتي هذا النص ليعزز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه.
في هذا الصدد يحدد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر و يوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية.
وينص في هذا السياق على إنشاء جهاز وطني لحماية و ترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.
و في مداخلته بعد المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة أشار رئيس الجمهورية إلى أن بلدنا يؤكد مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة و الطفل تمسكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية و التي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر.
كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة لدعوة المسؤولين عن التربية الوطنية و الأئمة و وسائل الإعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الاسرية واحترام المرأة و حماية الطفل.
و تابع مجلس الوزراء أشغاله بدراسة و المصادقة على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة.
و يهدف هذا المشروع إلى تحسين و تسريع الإجراءات لفائدة المتقاضين.
كما جاء نص القانون ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية.
كما يسمح مشروع القانون باللجوء خلال التحقيق القضائي إلى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب أو الاستماع للأطراف.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين.
و يرمي هذا النص إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي و تسهيل المبادلات الاقتصادية كما يهدف إلى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية.
و يتضمن مشروع القانون الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع أو التصديق الالكتروني معترف بهما أمام القانون.
و يؤسس النص عدة سلطات للتصديق على غرار السلطة الوطنية لدى الوزير الأول و السلطة الحكومية لدى وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني لدى سلطة ضبط البريد و الاتصالات.
و ينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز و تحت رقابة "السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني".
واستأنف مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2015 و المصادقة عليه.
مشروع ميزانية 2015 أعد على أساس نمو اجمالي للناتج الداخلي الخام بنسبة 3 % و نمو ب 2ر4% خارج المحروقات مع توقع تضخم بنسبة 3%
وستشهد مداخيل الميزانية زيادة ب 6ر11% لتبلغ 4.684 مليار دج كما سيقدر اجمالي مداخيل الميزانية ب 8.784 مليار دج.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات أعدت وفقا لجباية نفطية احتسبت على أساس سعر 37 دولار لبرميل النفط بينما يتوقع أن تبلغ الأسعار في السوق العالمية 100 دولار للبرميل في 2015.
في إطار ميزانية التسيير ستشهد القروض زيادة بنسبة 4ر5% مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ بذلك 4.969 مليار دج تشمل سيما فتح نحو 48.000 منصب مالي لفائدة
العديد من القطاعات.
و سترتفع قيمة ميزانية التجهيز إلى 3.908 مليار دج أي زيادة بنحو 43% مقارنة مع 2014. و ستشمل أساسا تمويل "برنامج قيد التنفيذ" بأكثر من 1.600 مليار
دج و تسجيل "برنامج جديد" بأكثر من 1.100 مليار دج لقطاعات السكن و الصحة و التربية الوطنية و التعليم العالي و الري و الطاقة و التكوين المهني. و من جهة أخرى سيخصص
أكثر من 700 مليار دج للنشاط الاقتصادي للدولة.
في شقه التشريعي يتضمن مشروع قانون المالية 2015 إجراءات موجهة أساسا لتشجيع الاستثمار و ترقية المنتج الوطني و تبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الأسر و المؤسسات كما يتضمن إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
في مداخلته عقب المصادقة على مشروع قانون المالية 2015 أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية لا بد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيما لتنويع صادرات البلد.
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة.
و من جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية الذي أشار إلى تحسن في استعمال قطاعي العدالة و الداخلية لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة الحكومة بتعجيل وتيرة إصلاح النظام المصرفي و المالي الذي لابد أن يستكمل نهاية سنة 2015 كأقصى أجل حتى يرافق القرض التنمية الاقتصادية الوطنية بشكل أنجع.
و درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون ضبط الميزانية للسنة المالية 2012.
يندرج هذا النص في إطار تطبيق أحد أحكام الدستور المتعلق بمراقبة البرلمان لاستعمال الحكومة للقروض الميزانية المخصصة لها.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون معدل و متمم للقانون 83-11المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
يهدف هذا التعديل إلى منح تغطية ضمان اجتماعي للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج و أقاربهم خلال مدة عهدتهم فقط مقابل دفع المساهمات المستحقة.
بالفعل فان القانون المتعلق بحالات التنافي الذي تمت المصادقة عليه في 2012 يمنع البرلمانيين من مزاولة أي نشاط آخر. و من ثم فانه لا يمكن للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج مزاولة نشاط آخر أو الاستفادة خلال مدة عهدتهم من نظام الضمان الاجتماعي الساري في بلد إقامتهم.
ودرس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو 2001 و المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات.
يدرج النص إجراءات موجهة لتحسين تأطير نشاط الصيد البحري من خلال تهيئة مناطق نشاط خاصة بتربية المائيات و أماكن للصيد البحري إضافة إلى تحديد مواقع بواخر الصيد البحري و تعزيز العقوبات ضد الممارسات غير القانونية أو المخربة للثروة الصيدية.
و يتضمن مشروع القانون إعادة بعث صيد المرجان و إعداد مخططات استغلال متتالي لهذا المورد إلى جانب التقييم المحلي للمرجان.
درس مجلس الوزراء و صادق على المرسوم الرئاسي الذي يرخص مشاركة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية.
و قد تم اتخاذ قرار بشأن هذه الزيادة خلال القمة الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في أغسطس 2012 بمكة.
و ستشارك الجزائر التي تحتل المرتبة العاشرة من بين 56 دولة مساهمة بنسبة 5ر2 % من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية في رفع رأس المال من خلال اقتناء أسهم جديدة بمبلغ 28ر1 مليار دولار.
و درس مجلس الوزراء و صادق على المرسوم الرئاسي المتعلق بالموافقة على ملحق للعقد المؤرخ في 25 مايو 1992 المبرم بين سوناطراك و الشركة الإسبانية "سيبسا".
يهدف هذا الملحق الموقع بتاريخ 27 مايو 2014 بين الطرفين المتعاقدين إلى تمديد بسنتين استغلال الحقل المسمى "غورد الخروف".
واستمع مجلس الوزراء إلى المداخلات المتعلقة بمشاريع الصفقات العمومية حسب إجراءات التراضي البسيطة و التي أعطى موافقته بشأنها.
و فيما يخص قطاع الموارد المائية ستتم تهيئة أودية بومرزوق و رومل بهدف تطوير الفضاءات الترفيهية على مستوى مدينة قسنطينة و التي ستساهم في حمايتها من
الفيضانات.
و فيما يتعلق بالأشغال العمومية سيتم إنجاز ثمان طرق اجتنابية ستربط
بين الطريق السيار شرق-غرب و الوجهات التالية :
- مدينة قالمة على مسافة 26 كم
- مدينة مستغانم على مسافة 66 كم
- ميناء سكيكدة على مسافة 31 كم
- مدينة معسكر على مسافة 43 كم
- ميناء تنس على مسافة 22 كم كمرحلة أولى
- مدينة باتنة على مسافة 20 كم كمرحلة أولى
- ميناء الغزوات على مسافة 13 كم كمرحلة أولى
- ميناء وهران على مسافة 8 كم كمرحلة أولى
كما تخص الصفقات بالتراضي في قطاع الأشغال العمومية إنجاز شطر أولي بطول 67 كم بين خميس مليانة و برواقية يندرج ضمن طريق سريع جديد يربط مباشرة
بين خميس مليانة و برج بوعريريج.
و في قطاع السكن سيتم إنجاز 4.500 وحدة سكنية عمومية إيجارية بولاية بومرداس.
و فيما يخص قطاع التعليم العالي و البحث العلمي سيتم توفير 20.000 مقعد
بيداغوجي و 11.000 سرير على مستوى القطب الجامعي لسيدي عبد الله بولاية الجزائر.
و في قطاع الرياضة ستحتضن ولاية سطيف ملعب مغطى بطاقة استيعاب تقدر ب 50.000
مقعد.
و قبل التطرق إلى النقطة الأخيرة لجدول أعمال مجلس الوزراء أمر رئيس الجمهورية
الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الدخول المدرسي و الجامعي في ظروف بيداغوجية
جيدة.
و اختتم مجلس الوزارء أشغاله بدراسة و المصادقة على قرارات فردية تتعلق
بتعيينات في مناصب عليا بالدولة.
أهم الاجراءات التي يتضمنها قانون المالية
هذا ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 مراجعة بعض الإجراءات الجبائية حيث سيتم إعفاء شركات ناشطة في الفروع الصناعية من دفع ضريبة الأرباح على الشركات أو ضريبة الدخل الشامل والرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات.
كما سيتم توحيد نسبة الضريبة على أرباح الشركات ما بين القطاعين الإنتاجي والتجاري و هو الإجراء الذي يهدف إلى فصل نشاطي الإنتاج و التجارة بالنسبة لبعض المقاولات.