المحكمة العليا بطوكيو تؤيّد تعويض مسلمين بينهم جزائريون ب90 مليون ينّ

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الخميس 16 أبريل 2015 11:21 ذكرت صحيفة japan times اليابانية، أن المحكمة العليا في العاصمة طوكيو، أيّدت، أمس الأول الثلاثاء، قرار سابقا للمحكمة السفلى يقضي بإلزام الحكومة دفع تعويض قدره 90,2 مليون ين ياباني ل17 مسلما يقيمون في اليابان، جرّاء انتهاك الشرطة حياتهم الخاصة العام 2010، حين تصنّتت على هواتفهم وتجسست على حواسيبهم (كمبيوتراتهم)، ثم جرى تسريب أسمائهم وخصوصياتهم وعناوينهم من طرف موظف في دائرة الشرطة على الإنترنت.
وقال رئيس الجلسة بالمحكمة العليا، القاضي شين تاكانو، إن ما حدث من تسريب كان اعتداء خطير على الحياة الخاصة للمسلمين ال17 وافتراء في حقهم. وكان المسلمون المتضررون طلبوا تعويضا ب187 مليون ين، بعد تسريب صورهم وعناوينهم وخصوصيات وتفاصيل علاقاتهم ببعض وبالمجتمع الياباني، وظهرت هذه المعطيات على الإنترنت بعدما وردت في تحقيقات تعلقت بما سمي "الإرهاب الدولي".
وفشلت الشرطة اليابانية في تحديد الموظّف الذي سرّب خصوصيات المسلمين قبل الموعد الذي حدّده القضاء، ما جعل القضاء يدين الحكومة ويحكم عليها بتعويض المتضّررين. وطال التسريب 114 وثيقة تعود للمسلمين ال17، شملت صورا شخصية وعناوين وأرقام هواتف تعود لهم، وحمِّلت التسريبات أكثر من 10 آلاف مرة من 20 بلدا.
وقال المسلمون لهيئة المحكمة إن ما قامت به الشرطة في تحقيقاتها وجمعها معلومات حولنا كان غير شرعي، وشكّكوا في الأساليب التي استعملتها الشرطة أثناء التحقيقات. وفي اتصال بأحد الجزائريين الذين شملهم قرار المحكمة العليا، قال (جمال. ح) ل"الشروق أونلاين" إنه كان حاضرا أثناء المحاكمة، وعبر عن رضاه بقرار العدالة "القرار كان عادلا، لكننا سجّلنا احتجاجنا على الأساليب التي استعملتها الشرطة أثناء تحقيقاتها بشأننا".
وقال محدثنا "لقد لحق بنا ضرر كبير جراء تسريب خصوصياتنا، أنا شخصيا تضررت، لقد شوهوا اسمي واسم بلدي، و خرّبوا تجارتي و حاولوا أن يدنسوا شرفي"، وأضاف "الحمد لله أن الشعب الياباني واع ويعرف بأن الإسلام بأنه بريء من الإرهاب حتى ولو أرادت أطراف أن تشوه الإسلام مرات ومرات". وأفاد محدّثنا أن المتضرّرين هم خمسة جزائريين وتونسيون ومغاربة وإيرانيون ويابانيون، وجميعهم مسلمون.
وتعود هذه القضية إلى العام 2004، حيث خضع حوالي 84 جزائريا - يقيمون في عدة مدن يابانية- لحملة مراقبة متعددة الأوجه من قبل الشرطة حولت حياتهم إلى جحيم بسبب رعية فرنسي يدعى ليونال ديومون، يدين بالإسلام، والذي كان محل بحث أمني بسبب انتمائه إلى تنظيم "القاعدة"، وقد دخل ديومون إلى طوكيو بوثائق مزورة عام 1999 وجمعته بهؤلاء الجزائريين معاملات تجارية وعلاقة صداقة دون علمهم بهويته الحقيقية.
وتعد قصة "جمال. ح" وهو شاب من العاصمة متزوج من يابانية وله ثلاثة أولاد، دخل اليابان عام 1995، واجهة لهذه المعاناة، إذ سبب له لقاؤه بِليونال ديومون مشاكل قضائية واجتماعية معقدة طيلة أربع سنوات، حيث مُنع من دخول اليابان وحُرم بذلك من رؤية عائلته وضاعت تجارته منذ سبتمبر 2004، تاريخ توقيفه بمطار باريس وهو في طريقه إلى طوكيو ووضع تحت الرقابة القضائية رغم أن التحقيقات في ملفه بفرنسا، والتي يقودها قاضي الإرهاب جون لوي بروڤيير، لم تتوصل إلى دليل واحد لإدانته في هذه القضية.
استفاد جمال في نوفمبر 2008 من إجراء قضائي في فرنسا سمح له بالتنقل إلى الجزائر قادما إليها من مدينة سانت إيتيان الفرنسية، مكان إقامة شقيقته، التي وجد نفسه مجبرا على الإقامة في بيتها منذ 8 سبتمبر 2004، تاريخ وضعه تحت الرقابة القضائية بفرنسا بعد فترة توقيف.
وقال جمال في لقاء سابق ب"الشروق" إن كل من اتصل به للاطمئنان على حالته يتفاجأ بتنقل أفراد الشرطة اليابانية إلى بيته للتحقيق معه، بسبب وضع خطوطه الهاتفية تحت التنصت بما في ذلك موظفو القنصلية الجزائرية في اليابان، مضيفا "الجزائريون في اليابان منعوا بعد هذه الحادثة من الالتقاء في المناسبات ومن التردد على المساجد وحتى الحديث إلى بعضهم، وكل تحركاتهم باتت تحت الرقابة المشددة"، وكشف أن السلطات اليابانية كانت تمنعهم من متابعة القنوات العربية خلال السنوات الأخيرة. "سألاحقهم في لاهاي" أما بالنسبة لقضيته، فيقول جمال، الذي يعاني من المرض، أنه لن يسكت على ما ما عاناه طيلة منذ عام 2004، واتهم السلطات اليابانية بتلفيق شبهات له وبتدمير حياته، وأضاف "وأنا مستعد للوصول حتى إلى محكمة لاهاي لاسترداد حقوقي، لأنني فقدت كل شيء منذ توقيفي في فرنسا وتجارتي في اليابان ضاعت، وزوجتي وأولادي عاشوا المعاناة بعد رحيلي رغم أنني بريء".
وقد كشف تقرير قضائي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، من دفاع جمال بفرنسا، تفاصيل هذه القضية المعقدة من بدايتها، ليشير أنها خرجت إلى السطح وانكشفت خيوطها في ديسمبر 2003، تاريخ توقيف المدعو ليونال ديومون بألمانيا وتحويله إلى فرنسا، هذا الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام بالصور سمح باكتشاف شخصية ديومون الحقيقية من طرف من عرفه من الجالية العربية والمسلمة باليابان تحت تسمية "جيرالد تينت" و"إلياس سمير".
ويؤكد محامي جمال أن العلاقات التي ربطها هذا الشخص مع موكله لم تكن تخرج عن صفة علاقة مسلم بآخر، وذلك خلال لقاءات كانت تجمع أفراد الجالية الإسلامية في المناسبات الدينية وفي المساجد إلى جانب نشاطه التجاري، بحكم أن المدعو سمير كان يعمل في محل أحد الرعايا الباكستانيين الذي يتردد عليه المسلمون لاقتناء السلع الحلال إلى جانب تجارة السيارات التي كانت مهنة جمال، إضافة إلى بيع البطاقات الهاتفية، وكان هناك تعامل بالأموال بين الجانبين عبر الحسابات البنكية، وهي العملية التي أثارت فيما بعد الشبهات حول العلاقة بين الرجلين، كما أن جمال - حسب التقرير- حافظ على علاقته بالمدعو "إلياس سمير" حتى بعد سفره إلى ألمانيا عبر مكالمات هاتفية. لا دليل يدين جمال وفور توقيف المدعو "إلياس سمير"، الذي ظهر باسمه الحقيقي ليونال ديومون في ألمانيا - حسب التقرير- شرعت الشرطة اليابانية في ماي 2004 في حملة توقيف وتفتيش للأشخاص الذين كانوا على علاقة بديومون وتم تفتيش منزل (جمال.ح) وسماعه من قبل الشرطة التي لم تتوصل إلى دليل لإدانته، وهذا قبل أن يقرر الأخير العودة إلى الجزائر بطلب من الشرطة اليابانية لاستخراج رخصة سياقة جديدة بسبب رفض الوثيقة الأولى في اليابان.
وخلال رحلته يوم 29 جوان 2004 نحو فرنسا كمحطة قبل الدخول إلى الجزائر، تفاجأ مع وصوله إلى المطار بتوقيفه من قبل الشرطة واستجوابه قبل أن يخلى سبيله ويسمح له بالسفر نحو الجزائر رغم تعرض أمتعته للتفتيش الدقيق. ويقول جمال "تفاجأت بعد وصولي إلى فرنسا بوجود ملف ضخم بالصور والوثائق لدى الأمن الفرنسي، يضم أدق التفاصيل عن حركاتي وحتى معارفي في اليابان"، كما منع جمال في أول سبتمبر من نفس السنة من السفر إلى طوكيو عبر مطار باريس، وتم توقيفه في فرنسا أين وضع تحت الرقابة القضائية بعد أن رفض قاضي الحريات سجنه.
وخلال فتح ملف التحقيق في قضيته بفرنسا، يشير التقرير إلى أن القضاء الفرنسي أثار قضيتين أخريين لجمال، الأولى تتعلق بعلاقته مع المدعو "زهير. ش" المتهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وهو مقيم بكندا إلى جانب شخص آخر هو الجزائري المعتقل بسجن غوانتنامو "حسان. ز" الذي يعد صديقا قديما له منذ الطفولة في الجزائر قبل أن يلتقي به مجددا خلال تواجده باليابان، حيث اعتبر قاضي الحريات في التقرير القضائي المذكور أنه لا يمكن اعتقال جمال بسبب علاقة مهنية أو علاقة صداقة مع أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية.