نشرت : المصدر جريدة الشروق السبت 03 ديسمبر 2016 10:09 نزلت خلال الأيام الأخيرة النسخة المعدلة لقانون المالية لسنة 2017 إلى مكتب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في انتظار دراسة التعديلات وعرضها غدا للمناقشة، وهو القانون الذي أثار الكثير كونه تضمن أزيد من 21 ضريبة جديدة، ستدخل حيز التطبيق بداية جانفي المقبل لتكون بذلك كرة القانون في مرمى شيوخ السينا بعد أن تم التصويت عليه في الغرفة السفلى بالأغلبية. تعكف اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص مشروع قانون المالية بعد عرضه من قبل وزير المالية حاجي بابا عمي، على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ليحال بعدها على أعضاء الأمة للمناقشة بداية من يوم الأحد، وينتظر نواب الغرفة السفلي المعارضين لنص القانون ما سيقدمه السيناتورات من تعديلات من شأنها قطع الطريق أمام مروره، خاصة وأنهم اعتبروا أن الكرة في مرماهم لوقف مشروع يستهدف القدرة الشرائية للجزائريين ويفقرهم – حسبهم - . بالمقابل يرى بعض النواب الذين تحدثت معهم "الشروق"، أن مشروع القانون فصل في أمره بالمصادقة عليه في الغرفة السفلى، ولا ينتظر أن يقدم السيناتورات - حسبهم - ورقة لوقف هذا المشروع، الذي يفرض على الشعب ضرائب ورسوم جديدة تثقل كاهلهم، مستدلين بما وقع السنة الماضية في قانون المالية لدى مروره "بالسينا، حيث تمحورت مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية والأعضاء، على تقديم الدعم المطلق لمشروع الحكومة، وضربوا بذلك الرسالة التي وجهها لهم زملاؤهم في الغرفة السفلى عرض الحائط، بالرغم من احتجاجات نواب حزبي العمال وتكتل الجزائر، داخل قبة البرلمان على مشروع قانون المالية، أين رفعوا شعارات رافضة له، ومنددة ببنود القانون الذي يرون أنه يستهدف القدرة الشرائية للجزائريين ويفقرهم. وزير المالية حاجي بابا عمي عرض المشروع على أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، بحضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، وأعضاء اللجنة، حيث استغل الوزير الفرصة لعرض تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالي وآفاقها على المدى المتوسط 2017 - 2019 في ظل المقاربة الجديدة للسياسة الميزانياتية المعتمدة خلال السنوات المقبلة، والتي ترمي إلى مزيد من التحكم في النفقات بالموازاة مع ضمان التغطية المستمرة لحاجيات المواطنين، وهذا حسب بيان للمجلس ،فضلا عن ذلك تضمن العرض مجمل الترتيبات الميزانياتية والتشريعية التي جاء بها نص القانون من أجل الحفاظ على وتيرة التنمية الاقتصادية في ظل تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية.
