تم مجددا عرض قضية الميكانيكي المدعو (م.ع) بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر بعد إجراءات الطعن بالنقض المتخذة بخصوص قرار الإدانة الصادر في حقه والقاضي بتسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في 2004 حيث توبع بجناية الحرق العمدي والتهديد بالقتل. المتهم وأثناء التصريح بأقواله خلال المحاكمة أنكر جميع الأفعال الموجهة إليه جملة وتفصيلا، حيث أكد لهيئة المحكمة أنه على علاقة بالمدعي عليه السيد (ع.س) بحكم الصداقة التي تربطهما منذ زمن. لكن هذا الأخير تهرب من دفع دين يقدر ب 14 مليون سنتيم يتعلق بالخدمة التي طلبها منه في أحد الأيام من أجل إصلاح سيارته المعطلة وبما أن صديقه رفض أن يعتذر منه لكثرة انشغالاته وارتباطاته المهنية خاصة وأن المكان الذي كانت فيه السيارة في حالة عطب بعيد عن ورشته الواقعة بالسيدة الإفريقية فأوكل مهام تصليحها لصديق له والذي قدر عمله بالمبلغ المذكور أعلاه لكنه رفض تسديد المبلغ له، مما اضطره إلى إعطائه 11 مليون سنتيم من ماله الخاص وبقي بذلك الضحية (ع.س) مدين للمتهم (م.ع) في قضية الحال، مؤكدا أنه غير مسؤول عن حرق سيارته، في حين صرح (ع.س) أنه لم يتهرب من دينه لكن الضائقة المالية حالت دون تسديده حيث أعطى للمتهم 5 ملايين سنتيم طالبا منه إمهاله بعض الوقت إلى حين تسديد باقي المبلغ وهو الأمر الذي كان سببا في نشوب شجار عنيف بينهما، حيث هدده بحرق سيارته وقتله ليتفاجأ بعد مرور 15 يوما بسيارته التي وجدها محترقة بالكامل وعليه فقد أودع شكوى ضد المتهم بناء على تهديداته وخوفا على حياته، وقد التمس ممثل الحق العام بحقه عقوبة 13 سجنا نافذا.
