في كل سنة نعيش مشاكل بكالوريا مغايرة لمشاكل العام الماضي، إلى درجة أننا لم نعد نتفاجأ بأية تجاوزات تحدث حتى بتنا عاجزين على ضبط شهادة بحجم البكالوريا والتحكم في نهاياتها مثلما تفعل دول العالم الثالث. فمنذ فضيحة بكالوريا علي بن محمد التي يسميها هو مؤامرة البكالوريا، تتوالى الخيبات والإخفاقات التي تلاحق الشهادة الأكثر مصداقية في البلاد، وكل وزير يحصد فشله يقول لنا إنها مؤامرة، مثلما تفعل هذه الأيام بن غبريت. عندما اعتقدت الوزيرة بن غبريت أنها أمسكت بزمام الأمور ولن يقع لها ما وقع في عهد بن بوزيد ولا بابا أحمد، اكتشفت أنها أمسكت بالشكل وضيعت المضمون، أو لنقل عولت على أساتذة متواضعي الخبرة لا يفرقون بن محمود درويش ونزار قباني. أولا على الوزيرة إذا أرادت ضبط الأمور بالفعل أن تحاسب وتعاقب المسؤولين عن خطأ امتحان اللغة العربية وعليها أن تعلن ذلك أمام وسائل الإعلام، حتى لا تعتبر متسترة على مثل هذه الجرائم في حق الأجيال، وتكون مخطئة إذا ظنت أنها تستطيع في سنة أن تقضي على مخلفات السنين، بل عليها أن تتواضع للقطاع وتسمح لخبرائه أن يعالجوا مشاكله في هدوء وروية لتحصد الأجيال القادمة الثمرات، أما أن يسابق كل وزير يأتي الزمن ليثبت لنا أن لديه لمسات على القطاع فسندفع الثمن كل سنة بمثل هذه الأمراض التي أصبحت مزمنة وتتجلى كل سنة في نوعية الجيل سواء المتسرب أو المتخرج على جميع المستويات. أما ثنائية فضيحة أم مؤامرة فيجب أن تتوقف لأن الجواب على هكذا أسئلة لن ينقذ تلاميذنا من الضياع.