أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أن الحكومة التركية ستستأنف المحادثات مع المعارضة بشأن صياغة دستور مدني جديد بعد الانتخابات المحلية التي ستجري في 29 مارس. وأبلغ اردوغان مجموعة من الطلاب قبل السفر إلى مدينة سيفاس في إطار حملته الانتخابية سنعمل بعد الانتخابات على وضع دستور مدني ، قائلا :'' قرار حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد عدم المشاركة في جهود الحكومة للإعداد لدستور جديد للبلاد قد يتسبب في حدوث مشكلات''. ويطالب الاتحاد الأوروبي الذي تأمل تركيا في الانضمام إليه أنقرة منذ فترة طويلة بتعديل دستورها الذي وضع عام 1982 بايعاز من الجيش ، وينحى باللائمة على الدستور في أوجه القصور في الديمقراطية وعدم الاستقرار السياسي المزمن في البلاد، وتعهد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان بتعديل الدستور لتقليص صلاحيات الجيش وتوسيع نطاق الحريات بالنسبة للأقليات وتحديث أجهزة الدولة ، لكن الحزب تخلى عن خطط القيام بهذه الخطوات لتجنب استعداء المعارضة واستقطاب المجتمع التركي بعد ان تغلب بصعوبة على محاولة المدعي العام حظر الحزب بسبب أنشطة إسلامية.