أفرجت السلطات الليبية الخميس الفارط على 12 سجينا جزائريا ، مثلما كان مقررا في وقت سابق، على أن الإفراج عن البقية والبالغ عددهم 5 و كذا ال 56 الآخرين المتهمين في قضايا القتل وتهريب المخدرات و السرقة لم يصدر بشأنه لحد الآن أي قرار بشأن ترحيلهم إلى الجزائر. وكشف عبد القادر قاسيمي لدى اتصاله ب ''الحوار'' أن العائلات قد استقبلت الخميس المنصرم ذويها البالغ عددهم 12 سجينا بعدما تم ترحيلهم من السجون الليبية إلى الجزائر، وهم السجناء الذي قضوا مدة كاملة و نصف المدة والذين كان يفترض أن يرحلوا منذ أكثر من شهرين إلى الجزائر، غير أنه لأسباب سميت بالبيروقراطية على مستوى الإدارة الليبية حسب الناطق باسم عائلات السجناء القابعين بالسجون الليبية حالت دون إطلاق سراحهم في الموعد المحدد. وبشأن المساجين البالغ عددهم 56 المتهمين في قضايا ثقيلة تعلقت بالقتل والسرقة وتهريب المخدرات، أكد عبد القادر قاسيمي أن عملية ترحيلهم لم يتم الإشارة إليها من طرف السلطات الليبية، و أن القرار الذي يفترض أن يتخذ بشأنهم بمقتضى الاتفاقية الأخيرة التي وقعت بين الطرف الجزائري والليبي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض. و في هذا السياق كشف الناطق باسم العائلات عن رسالة سيتم توجيهها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القريب العاجل لحمله على ضرورة الوقف شخصيا عند قضية ذويهم القابعين في السجون الليبية منذ سنوات، مشيرا إلى أن الرسالة ستحمل توقيعات الأهالي إلى جانب توقيعات منظمات حقوقية جزائرية وجمعيات مدنية التي حسبه التحقت بهم مؤخرا وأعلنت تدعيم مساعيها لأجل ترحيل ذويهم إلى ديارهم بالجزائر. وعن التجمع الذي كان متوقعا شنه أمام مقري وزارة الخارجية والسفارة الليبية، أبرز المتحدث أنهم قد أجلوه إلى وقت لا حق وأنهم سينتظرون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
