العاصمة سامية جيدل دعا السكان القاطنين ببلدية المحمدية، السلطات المحلية، بضرورة الإسراع في الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، خاصة وأنه مضت سنين على إيداعهم لملفاتهم لدى مصالح البلدية، إضافة إلى الظروف المزرية التي يكابدونها في سكنات تفتقد إلى العيش الكريم. مازال سكان بلدية المحمدية بالعاصمة ينتظرون على أحر من الجمر، الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي وإنهاء معاناتهم مع الاكتراء والعيش في ضيق شديد ببيوت مساحتها لا تستوعب عدد أفراد العائلة، متسائلين عن أسباب تأخر البلدية عن الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من هذه السكنات، بالرغم من أن والي العاصمة قد منح كل بلديات العاصمة حصصها. وأبدى سكان البلدية أملهم في ترحيلهم إلى سكنات لائقة وانتشالهم من سكنات تفتقد إلى أدنى الشروط الحياتية سيما بعدما تآكلت جدرانها وتشققت أسقفها وتحوّلها إلى مسابح حقيقية خلال فصل الشتاء، بسبب تسرب المياه إلى بيوتهم، إضافة إلى الضيق الشديد الذي يعد السبب الرئيسي وراء عزوف العديد من الشباب عن الزواج بالرغم من أنهم تعدوا سن الأربعين. ويقول بعض سكان البلدية "ضقنا ذرعا بوعود رئيس البلدية الذي يقابلنا بها كلما استقبلنا، كما أننا خائفون من أن يتلاعب في القوائم ونحرم من السكن، خاصة وأن الحصص التي منحت لبلدية المحمدية من قبل الولاية لا تتجاوز ال80 سكنا، وهو عدد جد قليل مقارنة بعدد الملفات المودعة على مستوى البلدية، وعدد السكان المحتاجين لشقة جديدة". إلى ذلك، ناشد سكان المحمدية رئيس البلدية، ضرورة الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، منبهين إياه لمغبة التلاعب بالقائمة الاسمية وتغليب المحسوبية والوساطة على حساب الضعفاء والمحتاجين منهم، باعتبارهم – كما أكدوا- لن يبقوا صامتين بل سيتحركون بقوة. * رئيس بلدية المحمدية "كمال بلعيد خلوي" ل"الحوار": أخرّنا الإعلان عن قائمة المستفيدين من ال80 سكنا اجتماعيا لأننا طالبنا بحصة إضافية أكد رئيس بلدية المحمدية بلعيد خلوي، في اتصال ب"الحوار"، أن عدم الانتهاء من الإجراءات القانونية سبب تأخر مصالحه عن الإعلان وتوزيع السكن الاجتماعي، كاشفا أن 80 حصة سكنية التي استفادت منها بلدية المحمدية غير كافية لتغطية عدد الملفات المودعة على مستوى مكتبه، والتي وصلت إلى 424 ملف. وكشف خلوي، أن السبب الآخر الذي جعله يؤخر الإعلان عن توزيع السكن الاجتماعي، طلبه الذي رفعه لمصالح عبد القادر زوخ، من أجل منحه حصة سكنية إضافية، مؤكدا أنه لاعلم له بمكان ترحيل المستفيدين من هذه السكنات.