حواء الجزائرية في عيدها العالمي…نضالات لا تنتهي وجدل لا يتوقف

ح/سامية/آمنة/ب
لا يختلف اثنان على أن تاريخ الثامن مارس مثل كل ما يتعلق بالمرأة وبحقوقها والقوانين الداعمة لها، يثير حفيظة الرجال، ويتحول إلى قضية رأي عام يسال حولها الكثير من الحبر ويثار حولها الجدل، بل ولا يلبث أن يصنفها بعض المتخوفين من الانسلاخ عن قيم الشريعة في الجزائر في "خانة تشجع المرأة على التحرر".
وتكشف تصريحات مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية التي تواصلت معها جريدة "الحوار "، تباينا كبيرا في المواقف، بشأن قضايا المرأة، هذا الملف الذي يوصف ب "الملغم "، خاصة في ظل "التسييس" المرافق له، وبشكل يوحي أن الهوة ازدادت توسعا خلال السنوات الأخيرة، ومن الصعب إيجاد "التوافق " المطلوب، بحيث تظهر الآراء الصادرة حوله، سواء من قبل الموالاة أو من المعارضة، أو حتى من جانب الجمعيات النسوية ومنظمات المجتمع المدني، وجود تعصب وليس نقاش ينطلق من كون كل جهة أو طرف يسعى لإقصاء رأي الآخر والانفراد بالرأي الأوحد.
وفي ظل سيطرة هاجس التخوف لدى هذه الجهة أوتلك، فإن المجال فتح على مصراعيه ليس للتراشق بالأفكار فقط، بل لتوجيه الاتهامات بين مختلف فئات المجتمع بين من يصنف نفسه في خانة "التقدمي" وبين من يوضع في دائرة "الرجعي" وبين "الوطني"، وما إلى ذلك من التصنيفات التي ظلت لصيقة بالنقاشات حول كل ما يتعلق بالمرأة في المجتمع الجزائري.
* نعيمة صالحي ل"الحوار"
لو كان الأمر بيدي لألغيت حفل الثامن مارس هذا العام
_سأتحدث عن بوتفليقة اليوم وغدا و"لي ماعجبوش كلامي يدز معاهم"
أكدت رئيسة حزب العدل والبيان الجزائري، نعيمة صالحي، في تصريح ل"الحوار" عشية الثامن مارس، أن المرأة الجزائرية مازالت تعاني من العقلية الذكورية وتحارب في مواطن كثيرة، وإذا كانت ناجحة فإنها تدفع ضريبة أكبر حتى ممن هم من نفس توجهها وإيديولوجيتها. وأتحدث عن نفسي في هذا الصدد، فبالرغم من أنني أحظى بقبول لدى عوام الجزائريين وشعبيتي لا يختلف عليها اثنان، وهو ما لمسته بنفسي في الواقع، فقد رأى الجزائريون فيّ نموذجا جديدا للمرأة السياسية الملتزمة وربة البيت، والتي لا تتناقض قناعاتها مع عموم المواطنين، إلا أنني ورغم ذلك أحارب من طرف بعض المنافسين الذين يكيلون لي الضربات تلو الأخرى ..والحقيقة يمكن أن أسميها بالصدمات لأنها لم تأتيني من الاتجاه المعاكس، بل ممن هم من نفس توجهي أي ممن يتكلمون باسم الإسلام، وهذا ما استغربته واعتبرته هجوما غير مبرر في الحقيقة ..انتقدوني لأنني تحدثت عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة..لم كل هذا الحقد والتعدي؟، لست أدري، حينما ننظم أنشطة ذات قيمة وأهمية لا يأتون للتغطية، وحينما تحدثت عن الرئيس بوتفليقة قامت القيامة وكأنني تحدثت عن شارون، سأذكر الرئيس اليوم وغدا و"اللي ما عجبوش الحال يدز معاهم".
حتى هذه القناة التي تهاجمني هي مستفيدة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكل من يرمونني جزافا بالتهم والسخرية استفادوا من الرئيس، ولولاه ما وصلوا إلى ماهم عليه اليوم.
واستنكرت زعيمة حزب العدل والبيان استغلال البعض لمواقع التواصل الاجتماعي في حملات مسيئة، وخصت بالذكر الإعلاميين"أتأسف على مصداقية الإعلام الذي ذهبت مصداقيته، فبعض الإعلاميين -سامحهم الله- يستسهلون تداول الأخبار والتعليقات دون أن يتحققوا منها وينشرونها بدون أن يرجعوا إلى صاحبها وهذا ليس احترافا…كان عليهم أن يتصلوا بي على الأقل قبل أن يخوضوا مع الخائضين في حملتهم ضدي، لكن للأسف المجتمع الجزائري يشهد تراجعا أخلاقيا ملحوظا طال المنظومة السياسية والإعلامية، وما حدث لي مؤخرا مع أحد الإعلاميين الشباب المتعاطفين مع الحزب أثار استغرابي، فبعد أن دردشت معه ذهب ونشر كل ما دار بيننا بدون إذني وتمادى في مقاله لموقع الجزائر 24 بشكل منافي لأخلاقيات المهنة التي ينتمي إليها.
وأضافت نعيمة صالحي" للأسف، كل شيء صار من الخزعبلات، لم يعد هناك شيء يسمى حياد، لكن من الظاهر أن المقصود هو ضرب الحزب من خلال المناضل الذي استقال.
وعما يمثله لها تاريخ الثامن مارس، قالت صالحي "أنا لا أحب إحياء اليوم العالمي للمرأة على الطريقة الغربية، وأوجه رسالة إلى وزيرة التضامن منية مسلم لأقول لها بأن الحفل الذي نظمته الوزارة لا داعي له ونحن في زمن التقشف، ولو أن هذه الأموال ذهبت إلى محتاجيها من أمهات وأطفال أحسن من أن تحرق على الحفلات والغناء، ولو كان الأمر بيدي لألغيت حفل الثامن مارس هذا العام. أما عن نشاط حزب العدل والبيان بالمناسبة، فتحدثت رئيسته في ذات التصريح، عن تكريم 30 أم باختتان أبنائهن، كما كرم الحزب مناضلاته الفاعلات والمسيرة ومديرة إقامة جامعية وقياديات في الحزب.
* نادية شويتم برلمانية نائب عن حزب العمال ل"الحوار":
نضال المرأة الجزائرية مستمر حتى تحقيق المساواة الفعلية
اعتبرت البرلمانية، نادية شويتم، اليوم العالمي للمرأة محطة لكل نساء العالم لتقديم حصيلة المكاسب والنضالات، حيث أشارت في تصريح ل"الحوار" بالمناسبة، أن المرأة الجزائرية حققت مكاسب جوهرية عليها المحافظة عليها كما عليها مواصلة النضال لانتزاع مكاسب أخرى وتحقيق المساواة الفعلية في الحقوق بما يتماشى مع متطلبات العصر.
* ما هي أهم المكاسب التي تحسب للمرأة الجزائرية؟
حققت المرأة الجزائرية بعد نضال أجيال من النساء منذ الحركة الوطنية وحتى بعد الاستقلال ضد الرجعية والتمييز، مكاسب عديدة عززت مكانتها في المجتمع، حيث صارت مشاركتها فعالة على مختلف الأصعدة، وذلك بفضل التعليم الذي ساهم في تحررها، وفتح لها المجال لتقلد مختلف المناصب والوظائف، فهي الإطار، الموظفة والمناضلة، كما نجحت المرأة في إثبات مكانتها بالحياة العمومية وفي تفعيل دورها بالمجتمع أكثر فأكثر، رغم العوائق التي واجهتها ولازالت تواجهها، ويعود الفضل في ذلك للنضال والإصرار المستمر.
* ماهي المشاكل التي تواجه المرأة في وقتنا الراهن؟
على الرغم من كون المرأة الجزائرية نجحت في تخطي الكثير من العوائق والعقبات، إلا أن بعضها لا يزال قائما إلى حد الآن، خصوصا وأنها تواجه عائق قانون الأسرة التمييزي والمتناقض مع الدستور، كما أنه مجحف في حق المرأة خصوصا فيما يتعلق بقضايا الطلاق، والمحاكم الجزائرية خير شاهد على المعاناة التي تواجهها المرأة بهذا الخصوص، كما تواجه المرأة مشاكل على مستوى الممارسات فلا يزال صندوق النفقات المتعلق بالمرأة المطلقة الحاضنة لم يطبق بعد، ولا تزال حواجز الترقية تصادف المرأة العاملة، وعليه لا بد من التخلص من الممارسات الرجعية في ميدان الشغل الخاص والعام، ولا بد من الوصول إلى المواطنة الحقيقية والمساواة الفعلية.
* هل تعتبرين تعديل قانون العقوبات المتعلق بالتحرش والعنف مكسبا للمرأة؟
بالنسبة لتعديل القانون المتعلق بالتحرش والعنف ضد المرأة فاعتبره خطوة إيجابية لكنها ناقصة، لأنه لا يضمن التكفل الحقيقي والفعلي بالمرأة الضحية ويقتصر على معاقبة المعنف، وبالتالي فهو يتجاهل عمق المشكلة، خاصة وأن قلة قليلة من النساء من ستستفيد من هذا القانون لامتناع معظمهن على تقديم شكوى في حالة التعرض إلى العنف أو الإساءة، وذلك لعدم وجود الحماية القانونية وبسبب وضع المرأة المتدني جراء قانون الأسرة وكذلك تعميم سياسات العمل الهش الذي يعرضها للعنف في ميدان العمل، ومن جانب آخر هناك غياب الآليات التي تساعد المرأة على الاستنجاد بالقانون كالتكفل المباشر بالضحية وحماية الشهود، وقبل ذلك يجدر حل الظاهرة منذ بدايتها ومعالجة ظاهرة العنف الأسري قبل تفكك الأسرة، من خلال تكريس المساعدة القضائية للضحايا ووضع آليات للوقاية من العنف كمراكز الاستماع والمراكز المختصة في معالجة المشاكل العائلية، وذلك في سبيل الوقاية من هذه الظاهرة وتفادي تفاقم المشاكل الأسرية، أما بالنسبة للعنف والتحرش في مكان العمل، فللتخلص منه يتعلق الأمر أولا بتصحيح السياسة الهشة للعمل بتكريس عمل دائم ومستقر وصرامة الدولة في احترام الحقوق العمالية المكرسة خاصة الحق النقابي، وكذا إدراج آليات أخرى مثل إعطاء صلاحيات لمفتشية العمل للتكلف بضحايا العنف.
* ماهي المطالب التي على المرأة أن تناضل لأجلها؟
هناك تطلع عميق للمساواة وتحقيق المواطنة الفعلية تماشيا مع عصرنا وتفتح مجتمعنا، وذلك ما يستوجب إحداث قانون مدني للأحوال الشخصية يحقق المساواة في الحقوق وفق ما ينص عليه الدستور، وتصحيح سياسة التشغيل وإحداث كل الآليات من أجل تفعيل المكاسب القانونية الإيجابية التي لا تزال لم تطبق سواء في الميدان السياسي الاقتصادي والاجتماعي وفي ميدان العدالة، وكل الحياة العامة.
* عائشة بلحجار رئيسة المنتدى العالمي للمرأة ل"الحوار":
المرأة الجزائرية ضحية قوانين مستوردة وأجندة خارجية
أكدت عائشة بلحجار، رئيسة المنتدى العالمي للأسرة، عشية إحياء اليوم العالمي للمرأة ل"الحوار"، بأن المرأة الجزائرية اليوم ضحية قوانين مستوردة وأجندة خارجية لا تعكس اهتمامات المرأة الجزائرية ولا هويتها ولا احتياجاتها في الواقع.
وأضافت عائشة أن التحديات التي تواجهها المرأة الجزائرية اليوم هي نفسها التي يواجهها كل مواطن جزائري في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن خصوصيتها كامرأة تجعلها بحاجة إلى قوانين تحمي كرامتها وتعزز استقرارها، غير أن المرأة الجزائرية للأسف -أضافت بلحجار- وجدت نفسها في مواجهة نمط جديد من التحديات في الحياة الأسرية و الاجتماعية والقانونية دون موافقتها، وهذا بسبب التغيير الذي فرض عليها من خلال حزمة قوانين هجينة لا تعكس هويتها ولا تخدم واقعها، هذه التغييرات التي كان من المفروض أن تأخذ بعين الاعتبار كل مقومات الشخصية الجزائرية حتى تصير ذات جدوى.
ودعت رئيسة المنتدى العالمي للأسرة إلى تبني سياسة إصلاحات قانونية، اجتماعية واقتصادية لا تتنافى مع طبيعة وإيديولوجية المرأة الجزائرية، حيث أن القوانين التي فرضتها علينا الأمم المتحدة والتي تبنتها بلادنا بسرعة لا تراعي لا خصوصية ولا نمط حياة المرأة الجزائرية،لأنها لا تتطابق مع الأبعاد القيمية والثقافية والدينية، بل هي مجرد قوانين تملي علينا ما علينا فعله، وما علينا اليوم إلا إدراج إصلاحات تتطابق مع الهوية.
وختمت بلحجار تصريحها بنصيحة للفتيات الجزائريات من الجيل الجديد"صراحة لحد الآن لم تحصل المرأة الجزائرية على أي مكسب رغم كل ما يقال، اللهم ما عدا مشكل وجودها في الحياة، أما في الواقع فهي تستحق الاستقرار وأن تحفظ لها كرامتها، وتمنت أن يعلن عن إصلاح شامل ومتكامل لصالح المرأة الجزائرية".

رئيسة المرصد الوطني للمرأة والأسرة، شائعة جعفري:
تطورات كبيرة يعرفها واقع المرأة بفضل الكفاح والإرادة السياسية
أوضحت رئيسة المرصد الوطني للمرأة والأسرة، شائعة جاد جعفري عشية إحياء اليوم العالمي للمرأة في حديث للحوار، أن العشر سنوات الأخيرة التي شهدتها الجزائر عرفت تطور واضح في وضع وواقع المرأة، والفضل لذلك يعود لكفاح النساء في ظل إرادة سياسية تتجه نحو تحسين وضع المرأة في المجتمع.
وأكدت شائعة أن مكانة المرأة الجزائرية وحقوقها في المجتمع تعززت بفضل مواصلة الجهود العامة في ميدان التعليم والصحة والعمل وإدخال العديد من التعديلات على الدستور، لاسيما المادة 31 مكرر التي تنص على أن تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حضورها في المجالس المنتخبة، حتى بلغت نسبة الحضور النسائي 31.18 بالمائة، كما يعود الفضل لهذه المادة في جعل المرأة الجزائرية الأولى في المجال السياسي على المستوى العربي، فضلا على إدخال العديد من التعديلات على قانون الأسرة والجنسية والقانون الجنائي لصالح المرأة، على غرار العمل على إزالة العوائق التي تحول دون الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
هذا، وأضافت رئيسة المرصد الوطني للأسرة "لا يجب إقصاء الجهود المبذولة من طرف المجتمع المدني إلى جانب الإرادة السياسية، ما جعل نسبة النساء تفوق الرجال في عدة مجالات، حيث بلغت نسبة المرأة في التعليم الجامعي 57.56 بالمائة، وفي التكوين المهني 41 بالمائة، ونسبتهن في الوظيف العمومي تفوق 32 بالمائة، حيث يقدر انضمام المرأة لمجال التربية ب 53.71 بالمائة وفي الصحة ب 60 بالمائة، وفي السلك القضائي ب 40 بالمائة، أما قطاع العدالة فتقدر مشاركة النساء فيه ب 55 بالمائة، وفي الصحافة المكتوبة العمومية 55 بالمائة.
كما دعت المرأة الجزائرية للمطالبة بتفعيل القوانين التي سنت لصالحها" عليها معرفة القوانين، ولعل أهم الإستراتيجيات والمخططات التي لم تظهر ثمارها بعد في الجزائر هي، الإستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية للأسرة، كما يعرف مجال المقاولة في الجزائر ضعف في المشاركة النسائية، على الرغم من أن المرأة شاركت في النشاط التجاري منذ القدم."
وبمناسبة الثامن مارس، أسدت شائعة بكلمة ونصيحة للمرأة الجزائرية تقول فيها"المرأة هي الخلية الأساسية لبناء الأسرة والنسيج الأساسي لبناء المجتمع، فهي التي تلد الرجل وتزرع فيه القيم والأخلاق، ونصيحتي للمرأة الجزائرية أن تتمسك بأنوثتها وقيمها وأخلاقها، وأن تظل محبة لوطنها حتى ترتقي بلادنا أكثر ويزداد مستقبلنا إشراقا، فنجاح المرأة هو نجاح المجتمع. أما عن عيد المرأة، فاعتبرت أن أيام السنة كلها أعياد للمرأة، والمرأة الجزائرية لا يكفيها عيد واحد في السنة، وعليه نطالب بوضع عيد وطني للمرأة الجزائرية بعيدا عن عيد المرأة العالمي حتى تتوقف فيه لتقيم انجازاتها وطموحاتها، باعتبار عيد واحد سنويا غير كاف للجزائرية.
نورة خربوش، برلمانية نائب عن تكتل الجزائر الخضراء
تحولات بالغة يشهدها واقع المرأة والفضل لنضالها وتفانيها

أوضحت البرلمانية نورة خربوش في حديث ل "الحوار"، عشية إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي اعتبرته محطة لتقييم واقعها، أن انجازات هامة حققتها المرأة الجزائرية فيما لا يزال أمامها الكثير لتكسبه بفضل تحديها ونضالها، مؤكدة "أملي كبير في المرأة الجزائرية سواء كانت سياسية أو مجتمعية أو ربة بيت لأنها واعية برسالتها".
ماذا يمثل لك عيد المرأة، ومن المرأة المثالية في نظرك؟
أعتبر هذا العيد محطة لتقييم واقع المرأة بمختلف مستوياتها سواء كانت أم، عاملة أو حتى سياسية، وعلى الرغم من كونه ليس من موروثاتنا الجزائرية إلا أنه فرصة لتقييم انجازات المرأة، طموحها وآمالها.
أما عن المرأة المثالية، فأرى أنه بحكم الواقع والتحديات تمكنت المرأة من احتلال مواقع مهمة في مجتمعنا ونجحت في التغيير نحو الأحسن، سواء على مستوى الأسرة وخارجها، وحتى في مواقع مهمة سياسية، إدارية، وغيره من مجالات البحث العلمي والتنمية، وأعتبر أن كل امرأة تحمل رسالة واضحة المعالم وتسعى لتغيير واقعها نحو الأفضل هي امرأة مثالية، لأن في ذلك آمال شعبنا وشهداءنا، خصوصا وأننا لا نتفق مع بعض الذهنيات التي تعتبر أنه لا يمكن للمرأة أن تكون محور في العملية التنموية، ونعتبرها عنصر هام وفعال في المجتمع والوطن.
كيف تقيمين واقع المرأة الجزائرية اليوم؟
واقع المرأة الجزائرية يشهد تحولات كبيرة وذات أهمية بالغة، وذلك لم يأتي نتيجة تراجع المرأة أو اختفائها، إنما هو نتاج نضالها وعملها وتفانيها، والأرقام المسجلة تشهد بذلك، حيث يمثل عدد الإناث المتخرجات من الجامعة 64 بالمائة من إجمالي المتخرجين، وهذه نقطة تحسب للمرأة، كما تسجل الجزائر 1.2 مليون امرأة عاملة في مختلف القطاعات و25 ألف سيدة أعمال، و164 امرأة نائب، وكل هذا يدل على أن المرأة تتحدى وتبرز نفسها وما وصلت إليه حققته بإرادتها ووعيها ولم يتصدق عليها أحد، حيث أثبتت دورها في المجتمع على مستوى المؤسسات الاجتماعية وعلى مستوى مؤسسات الدولة.
ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة اليوم؟
من منظوري التحدي الكبير الذي يواجه المواطن الجزائري لا سيما المرأة أو الرجل هو قضية الحريات التي تعتبر قضية مجتمع ككل، فعلى الرغم من أن الدستور ينص على ضمان الحريات للمواطن، إلا أن المرأة تجد صعوبات كبيرة في تأسيس جمعيات وتنظيم ملتقيات حتى تؤدي رسالتها في المجتمع، حيث تواجه الصد والمشاكل الإدارية، ولا يزال التحدي كبير على مستوى الحريات الجماعية والفردية الغير مكفولة في الواقع والممارسة مقارنة بالنصوص، خصوصا بالنسبة لحرمان المرأة المحجبة من تقلد بعض الوظائف.
أما التحدي الثاني الأكبر، فيتمثل في الحزمة القانونية التي مفادها حماية المرأة، إلا أن تطبيقها غير موجود، لعدم وجود آليات لتطبيق القانون، فمخرجات المجلس الأعلى للمرأة غير واضحة على أرض الواقع، أما بالنسبة للعنف فنجد غياب آليات معالجته، ولقد صوتنا بالرفض على تعديل قانون العقوبات المتعلق بالعنف ضد المرأة، على الرغم من كوننا ضد العنف بكل أشكاله، لكننا اعتبرنا ذلك القانون يفتك بالأسرة، وطرحنا بدائل للتوعية والتحسيس بقداسة الأسرة من خلال القيام بدورات تدريبية للفتيات والشبان المقبلون على الزواج، وبدل اللجوء إلى آليات ردعية ندربهم على الحوار الأسري وعلى طريقة بناء علاقات اجتماعية راقية، قبل اللجوء إلى القانون وحبس الزوج وضياع العائلة وجني نتائج وخيمة، حتى أن الدين الإسلامي يدعونا إلى تدخل كبار العائلة أولا، كما أن مراكز حماية المعنفات غير موجودة، وعليه يتعين التوعية والتحسيس بدور المرأة على مستوى المساجد، الجمعيات، المدارس والأحزاب حتى نتخلص من ظاهرة العنف.
كما أن المشكل ليس في النصوص، إنما في تطبيقها بالاستعانة بالآليات حتى يتسنى للمواطن الاستفادة منها، والعنف ليس سوى جزئية من التحديات التي تواجهها المرأة الجزائرية، فعلى مستوى التشغيل تعاني المرأة العاملة من مشكل عطل الأمومة وساعات الرضاعة، وتواجه مشكل آخر متعلق بخروج أبنائها أثناء العطلة الربيعية والشتوية ومتاعب تتعلق بالاعتناء بهم في هذه الفترة وارتباطات العمل.
نفيسة لحرش، رئيس جمعية "المرأة في اتصال"
8 مارس رمز لتضحيات المرأة وفرصة لتقييم نضالها
صرحت نفيسة لحرش، رئيسة جمعية المرأة في اتصال للحوار أن عيد المرأة ليس وردة أو حفلة، إنما رمز للمرأة بتضحياتها وفرصة لتقييم ما كسبته نتيجة نضالها وما يجب أن تسعى لتحقيقه مستقبلا.
ما هي أهم المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية؟
نحن كجمعيات ناضلنا كثيرا لتغيير القوانين لصالح المرأة، وأعتبر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تجاوب فعلا مع مطالب الجمعيات بهذا الخصوص، ففي سنة ال 2005 تم تعديل قانون الأسرة الذي حمل عدة ايجابيات لصالح المرأة وقانون الجنسية الذي بات يسمح أن يحصل الأبناء على جنسية الأم، وفي ال 2008 تم تعديل الدستور بخصوص مشاركة المرأة في السياسة، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات المتعلق بالتحرش والعنف ضد المرأة سنة ال 2012 وأخيرا التعديل الدستوري بخصوص المناصفة في العمل والترقية.
هل تعتبرين تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالعنف مكسب حقيقي للمرأة؟
أعتبر أن تعديل قانون العقوبات بخصوص التحرش والعنف ضد المرأة يخدمها بشكل واضح ويعتبر مكسب حقيقي لها، ولا أوافق الرأي المعارض الذي يرمي إلى أن هذا التعديل يهدد الأسرة، فهو حقيقة لا يهدد الأسرة وإنما المعنفين داخلها، خصوصا وأن الكثير من النساء يتعرضون إلى ضرب مبرح يفضي إلى التسبب في العمى والكسور وغيره من الأذى الجسدي، كما أن القانون لا يتدخل في شؤون الأسرة، إلا إذا قامت الزوجة بالتبليغ عن زوجها، الأمر الذي لا تقدم عليه المرأة إلا إذا تضررت، كما أجد أن هذا القانون جاء لصالح الأسرة والطفل، فالأبناء لن يحترموا أمهم إذا كانت تتعرض للضرب والاهانة على مرأى أعينهم، كما يشير علماء النفس إلى أن ابن المعنف يكون معنفا في المستقبل أيضا، وبالتالي جاء القانون للحماية وللتفكير قبل الإقدام على العنف وإن كان فيه بعض النقائص فإنه يضل إيجابي، كما أن الكثير من النساء لا تسمح لهم ظروف الحياة من التبليغ على الزوج المعنف، فعدم توفر المرأة على بيت يأويها ولا أجر يسمح لها بمواصلة الحياة دون الزوج، يجعلها تتحمل العنف خوفا من الطلاق، كما أن بعض الأزواج كانوا يلجئون للعنف من أجل إجبار الزوجة على رفع قضية خلع واستفادتهم من المبلغ المالي الذي تدفعه في المقابل، حيث كان الضرب أسلوب ضغط، لكن اليوم إذا تعرضت المرأة للضرب بدليل الملف الطبي، فإنها تتقدم بشكوى وتستنجد بالقانون.
ما هي الكلمة التي توجهينها للمرأة بهذه المناسبة؟
على المرأة الجزائرية أن تتوعى بحقوقها وتناضل من أجل انتزاعها، وذلك مفروض على النساء بشكل عام وليست الجمعيات فقط المعنية بالنضال، فعلى المرأة أن تتجاوب مع التغيرات، والمشكل الذي يواجهنا اليوم ليس في القوانين إنما في تطبيقها، ومن الضروري نضال مختلف الفئات النسوية بوعي للمطالبة بتطبيق القوانين، فعيد المرأة انطلق على أساس نساء طالبوا بحقوقهم، وهو محطة مهمة لتقييم ما أنجبه النضال وفرصة لرسم أهداف مستقبلية ينبغي السعي إلى تحقيقها.