تنتظر 65 عائلة بالبيت القصديري "سنيري" بوادي السمار على أحر من الجمر شملهم في العملية القادمة، متسائلين حول ما إذا كانوا ضمن الترحيل أم أنهم لن يرحلوا، ومبرزين مخاوفهم من إقصائهم من الترحيل القادم ومن مشروع رئيس الجمهورية الهادف للقضاء على البيوت القصديرية بالعاصمة. وبحسب إحدى السيدات التي تحدثت ل"الحوار" فإن "مسؤولي مصالح البلدية على دراية بمعاناتنا ويعلمون جيدا أنّ هذه البيوت القصديرية غير صالحة للسكن، بيد أنّهم لا يتحركون تحركا ايجابيا، بل تحركهم لا يتعدى وعودا يقطعونها في كل مرة خصوصا خلال الحملات الانتخابية لأجل كسب صمتنا وصوتنا وإيقاف أي حركة احتجاجية ضاغطة قد تهز منصبهم"، لافتة إلى أن "ما يثير مخاوفهم من استثنائهم هذه المرة من كل عمليات الترحيل التي استفاد منها غالبية سكان البيوت القصديرية بالعاصمة في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية هو صمت مسؤول البلدية والولاية وعدم إبلاغنا عن موعد ترحيلنا إلى سكنات لائقة تحفظ كرامتنا وعزتنا".
وتابعت السيدة "سمعنا أنّ سكان البيت القصديري" الحفرة" سيرحلّون عن قريب ربما في سبتمبر المقبل، لكن لم نسمع أي خبر يتكلم عن موعد ترحيل سكان حي"سينيري" لا من البلدية ولا من وسائل الاعلام وكأننا لا وجود لنا في خريطة العاصمة، هذا ما يخيفنا من أن نقصى وتضيع منا مثل هذه الفرصة رغم أننا من أبناء البلدية".
* نائب رئيس بلدية وادي السمار شعبان شاوش مبروك ل"الحوار" سكان البيت القصديري "سنيري" لن يرحلوا من جهته أكد نائب رئيس بلدية وادي السمار والمكلف بالشؤون الاجتماعية والرياضية شعبان شاوش مبروك في اتصال مع "الحوار" أن سكان البيت القصديري" الحفرة " معنيون بالترحيل القادم، فيما لن يشمل الترحيل سكان البيت القصديري"سينيري". وأضاف نائب رئيس بلدية واد السمار "نحن على علم بمعاناة سكان البيوت القصديرية "سنيري" والمتواجدين امام المسجد ومن ورائه، حيث ان هناك 65 عائلة تقطنه منذ سنوات وكلهم من ابناء البلدية ونجهل متى يتم ترحيلهم بمعنى ليسوا معنيين بالترحيل القادم".
وحسب السيد شعبان شاوش مبروك فإن عجزهم عن حل أزمة السكن مرده نقص العقار، كاشفا "اتفقنا مع بلدية جسر قسنطينة لشراء قطعة ارضية لاجل انجاز السكان، وطلبنا من والي العاصمة منحنا رخصة لاستكمال الاتفاق والشروع في انجاز السكنات وحل ازمة سكن سكان البلدية، لكن الوالي فاجأنا بالرد السلبي للطلب وبرفضه منحنا رخصة شراء قطعة ارضية ببلدية اخرى لانجاز سكنات اجتماعية للسكان في الوقت الذي اعطى رخصة لرئيس بلدية الجزائر الوسطى زيتوني". هذا وعن تأخرهم عن توزيع ال84 حصة سكنية اجتماعية، قال نائب الرئيس "تأخرنا عن توزيع السكنات الاجتماعية سببه الحصة الضئيلة مقارنة بعدد الملفات البالغ عددها 1400 ملف". مليكة. ي