كشفت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن ارتفاع مخيف في معدل الفقر في الجزائر منذ دخولها في الأزمة الاقتصادية الأخيرة جراء انهيار أسعار برميل النفط، الذي أثر بدوره بشكل بالغ في القدرات الشرائية للمواطنين وجر الطبقات الاجتماعية المتوسطة الى الفقر، حيث أحصت الرابطة ما يعادل ربع سكان الجزائر تحت خط الفقر حاليا. وجاء في بيان للرابطة الحقوقية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، استلمت "الحوار" نسخة منه، أن عدد الفقراء في الجزائر قد ارتفع بنسبة ملحوظة خلال سنتي 2015/2016، بعدما أثرت الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة وتسببت في ظهور عدد جديد من الفقراء، وذلك استنادا لدراسة قامت بها المكاتب الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 2015، وخصت 4500 عائلة تم اختيارها من مختلف جهات الوطن، وفقا للمؤشر الاقتصادي الذي يصنف الذين يعيشون على أقل من 1,24 دولارا في اليوم الواحد فقراء، مستندة الرابطة على مؤشر البنك العالمي الذي يصنف من يعيش على أقل من 1.9 دولارا في اليوم الواحد تحت خط الفقر، مؤكدة بذلك أن 35 بالمائة من الجزائريين مصنفون في خانة الفقر.
وأشارت الرابطة الحقوقية الى ان ما يعادل 93 بالمائة من المواطنين المعنيين بالدراسة، أكدوا أن حالتهم المادية الاقتصادية والاجتماعية كانت أفضل قبل انهيار أسعار النفط ، كما أظهرت الدراسة أن القدرة الشرائية لدى الجزائريين قد انهارت بنسبة 60 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية، مما يضطرهم إلى العيش بتواضع أو ما يسمى بضمان القوت اليومي للعائلات. وعليه، دقت الرابطة ناقوس الخطر، مؤكدة أن "كافة المؤشرات الإحصائية تكشف عن ظاهرة الإفقار المنتشرة في الجزائر منذ تخلي الدولة عن التزاماتها ومحاولة تسويق وترويج شعارات جوفاء منها اقتصاد السوق في ظل غياب رؤية واضحة حول السياسة الاجتماعية وهشاشة فئات متزايدة من السكان". كما وجهت رابطة حقوق الانسان اصابع الاتهام مباشرة الى الحكومة، باعتبارها ان الفقر في الجزائر مربوط بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنمية، والحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في الضمان الاجتماعي، والتعليم، والسكن اللائق، والعيش الكريم، والبيئة السليمة، مطالبة اياها بالتحرك الجدي والعاجل، لأن القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، وعلى الأخص منها توزيع عادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور، مع محاربة اقتصاد الريع والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية، خاصة أن مظاهر الفقر عرفت تحولا كبيرًا في الجزائر، بحيث لم يعد الفقر يمس الفئات المحرومة فقط، بل حتى الفئات المتوسطة انزلقت إلى هوة الفقر وأصبحت مهددة به.
هذا ولفتت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان الى "استيلاء ما يقارب 10 بالمائة فقط من الجزائريين على 80 بالمائة من ثروات البلاد، وهو الوضع الجد مقلق، وما يوضح أن الفجوة ستكون أعمق بين طبقات الشعب، وستسجل في تاريخ الجزائر". ليلى عمران
