أرجأت أمس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضء العاصمة لتاريخ 5 فيفري القادم فتح ملف فضيحة تسريب أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2016 التي اهتزت لها المنظومة التربوية ووضعت الوزارة في ورطة حقيقية بعدما رهن مصير 800 ألف تلميذ، حيث القضية محل الاستئناف سبق الفصل فيها على مستوى المحكمة الابتدائية سيدي امحمد. وقد تمت متابعة أربعة اشخاص من بينهم إطاران بالديوان الوطني للامتحانات ومفتشان تربويان بتهم استغلال الوظيفة والإهمال الواضح وتواطؤ الموظفين ويتعلق الأمر بكل من — ي.نجيب- مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة ، – ق.لخضر- مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية، -ع.عبد المالك- عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بولاية سطيف و- م.محمد الأمين- مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، حيث القضية حركت بناء على شكوى حركتها وزارة التربية الوطنية عقب اكتشاف تسريب مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا خاصة ب7 مواد ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك. وبمباشرة مصالح الدرك الوطني تحقيقا مكثفا تم توقيف عشرات الأشخاص من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث توسعت دائرة الاتهام لتشمل 50 مشتبها فيه حيث تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية من بينهم 5 أشخاص ينحدرون من ولايات برج بوعريريج ووهران وعين تيموشنت في وقت أحيل 3 موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد استدعائهم بصفة عادية بعيدا عن إجراءات التوقيف قبل أن يخلص التحقيق بالعاصمة إلى أربعة متهمين، فيما شمل عدد من المتهمين في بعض ولايات الوطن منهم من تمت محاكمتهم وإدانتهم بعقوبات متفاوتة ومنهم من لا يزالون ينتظرون دورهم للمحاكمة. من جهة أخرى تم تدعيم محققي الدرك بزملاء مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لسلاح الدرك بهدف التعرف على الفاعلين الذين اعترفوا أثناء التحقيقات بتورطهم في تسريب أسئلة الامتحان عشية انطلاقها إلى جانب تعطيل أجهزة التشويش حتى يتسنى لهم استعمال حواسبهم المحمولة وهواتفهم الذكية في إرسال الأسئلة إلى خارج المركز، حيث أقدموا على تصوير الأسئلة وإرسالها عبر الإنترنت لعناوين إلكترونية وصفحات (فايسبوك) تقوم بدورها بتعميم نشرها قبل 24 ساعة من موعدها بهدف منح فرصة التسريب لوقت كاف عبر القطر وخارجه، فيما تم التوصل الى تورط مسؤولين من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتنسيق مع أطراف أخرى من خارج قطاع التربية فيما أحصت نتائج التحقيقات أيضا هوية أصحاب 200 صفحة فايسبوك قامت بنشر الأسئلة والحلول. س.س