أفاد تقرير لكتابة الدولة الأمريكية أن مداخيل المتاجرة بالمخدرات مثلت سنة 2016 قرابة 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب اي ما يعادل 23 مليار دولار. وأوضحت كتابة الدولة في تقريها لسنة 2017 حول المتاجرة بالمخدرات و الجرائم المالية في العالم أن أنتاج القنب الهندي في المغرب سنة 2015-2016 قدر ب 700 طن متري و ذلك ما يمثل 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المغربي المقدر ب 100 مليار دولار، جاء في التقرير أن المغرب، و هو أول منتج و مصدر للقنب في العالم، أصبح بلد عبور هام للكوكايين الصادرة من امريكا الجنوبية باتجاه اوروبا، و ذكرت كتابة الدولة بهذا الصدد بعمليتي حجز قياسيتين تمتا سنة 2016 (1230 كلغ و 250 كلغ) و اللتين تبرزان حجم نشاط المتاجرة بالمخدرات في المغرب، و أشر التقرير الى ان الحكومة المغربية اعترفت بعجزها في مجال مكافحة المخدرات التي زاد من تعقيدها التنافس بين مختلف الوكالات المكلفة بتطبيق القانون، والذي افضى الى تداخل المهام في مجال مكافحة المخدرات. و قد دعا فاعلو المجتمع المدني في المغرب الى إنشاء ديوان لمكافحة الاتجار بالمخدرات، حسب التقرير الذي اوضح ان الادارة الامريكية المكلفة بمكافحة المخدرات فتحت شهر فبراير المنصرم بالرباط اول مكتب إقليمي لها في إفريقيا، إلا أن غياب اتفاق ثنائي لتسليم المطلوبين لدى العدالة لم يسهل مهمة المكتب. كشف التقرير ان 19000 شخص محبوس في المغرب في قضايا متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات، أي 25 بالمائة من عدد المساجين في البلد، و قد اثارت كتابة الدولة انشغالها حيال استفحال تبييض الاموال المترتب عن الاتجار بالقنب و عبور الكوكايين الموجهة لأوروبا حيث يتم تبييض الرساميل في عمليات عقارية و اقتناء منتوجات فاخرة مثل المجوهرات و السيارات ذات الطراز الرفيع و حذرت كتابة الدولة من البنوك المتواجدة في المنطقة الحرة بطنجة و التي تحدث عجزا في المالية المغربية. وقد استدلت الكتابة الأمريكية بتقارير الوحدة المغربية للاستعلام المالي التي أكدت استعمال هذه المنطقة الحرة في تبييض الاموال.