رياض بن وادن تابعت باهتمام النقاش المُثار بين قيادات حركة حمس حول الاستجابة من عدمها لطلب الرئاسة للمشاركة في الحكومة. نقاش لا أعتقد أن يكون قد عاشه أي حزب من الأحزاب في الجزائر، بما في ذلك أحزاب السلطة، أو الأحزاب الأكثر معارضة للسلطة الجزائرية، حماسة، تفاعل، نقاشات متتالية، أفعال وردود أفعال. الداعون للمقاطعة ترهبهم المشاركة لأنه حسب نظرتهم هي قفزة في المجهول، هو تناقض صريح في خطابهم خاصة بهذه القيادة الجديدة والوفد المرافق لها، هو الخوف من فقدان ثقة الشعب وتهديم ما يعتقدون أنهم قد بنوه خلال كل هذه المرحلة، هو تنازل لما حدث لهم من ظلم وتزوير، هو المساهمة في إطالة عمر الأزمة، هو مشاركة الفاسدين وتزكيتهم، هو الخوف من "الدوبل سيس" الذي سيخنقهم به الشعب!!. أما الداعون للمشاركة يخيفهم خيار المقاطعة، لأنها تزيد في الشرخ بين الحركة وأدبياتها التي تأسست عليها، فالمشاركة في نظرهم هي الأصل، والمقاطعة هي الفرع. المقاطعة ترمي بهم خارج اللعبة السياسية، تبعدهم عن مركز صناعة القرار والمساهمة فيه، تقلص حظوظهم في المشاركة في المرحلة القادمة، تجعلهم نسيا منسيا لسنوات عديدة متتالية، فلن تنفع بعد ذلك لا المحليات القادمة ولا الرئاسيات سنة 2019، سيضطرون للانتظار إلى التشريعيات القادمة التي لن تأتي لهم بالأغلبية وذلك نظرا لتعقيدات العملية الانتخابية في الجزائر. أصحاب خيار المشاركة يعتبرون طلب رئاسة الجمهورية لمشاركة الحركة في الحكومة كواجب وطني يستحسن تلبيته، حتى يساهم الجميع في إنقاد سفينة الجزائر قبل ارتطامها لا قدر الله بصخرة من الصخور، وعدم تلبية هذا الواجب سيكون سببا في أن يُضيّق النظام عليهم ويخنقهم ب"الدوبل سيس" الذي سيضعف كثيرا الحركة، ولن ينفع عندها حماسة بعض مناضليهم ولا تصفيقات بعض المعارضة التي تسعى لركوب ظهر الحركة منذ تولي الدكتور زمام الأمور!!. لكن المهم في كل هذا الجدال القائم، أن يتوصل الإخوة في حمس عن طريق مجلس شوراها الذي سينعقد غدا للتوصل إلى نتائج تخدم البلاد والعباد قبل التعصب لآرائهم، أن يكون القرار نتيجة دراسة متأنية وهادئة تدرس فيها كل الاحتمالات والتجارب، تحلل فيها كل النتائج بالأرقام، أن يبتعدوا عن حديث العاطفة والانتصار للنفس، والاتهامات المبطنة وشخصنة المسائل والتحرر من كل العصبيات والضغوطات، أن ينظر كل فريق إلى الآخر برغبة في فهم مبرراته وأدلته ورأيه، أن لا يغلق كل فريق على نفسه ب"الدوبل سيس" فيرى ما يرى هو وفقط، أن يتحمل الجميع قرارهم، ويحترم قرار المؤسسة التي لا يعلو فوقها قرار.