معظم حصص الكاميرات الخفية التي قدمت في الأسبوع الأول من شهر الرحمة والاطمئنان، لم تكن أبدا مُسليّة ولا ممتعة ولا مطمّنة، بل كانت ظالمة ومؤذية، تجاوزت حدود اللباقة والذوق والاحترام المتبادل المعروف بين الناس في كل الثقافات والأديان. كان من المفروض أن تكون هذه الكاميرات الخفية وسيلة تسلية بطرق ذكية دون كثير كلام ولا صراخ ولا هرج ولا مرج، ولكن ولأننا عطَّلنا عقولنا عن التفكير وإرادتنا في الإبداع وحللنا محلهما الارتجالية والعبث، فحصل الذي حصل، وكانت النتيجة كوارث وسقطات، تخويف وإرهاب وتعدي واستخفاف بمن أُقعَ بهم، وكذلك بنا نحن الواقعون على هاته القنوات !!. والمخيف في هذه الكاميرات الخفية أنها ربما أصبحت مرآة عاكسة وكاشفة لحقائق مخيفة أصبحنا نعيشها يوميا، لثقافات منحطة وليدة خيارات خاطئة أفسدت طباعنا، أضرت بنا وبالوطن، وطن أصبح يتجه يوميا بسرعة متزايدة نحو المجهول، لا أحد يدري في أي محطة متهرية سيقف بنا أو عند أي حائط إسمنتي نحن داخلون؟!. فكيف لا نخاف وقد عيّن في التغيير الحكومي الأخير في منصب مسؤول في الدولة الجزائرية مواطن ثم يُقال بعد سويعات قليلة، بحجة أنه مسبوق قضائيا -هذا إن صحّ هذا الكلام- دون التحري والتحقيق في صحيفة سوابقه العدلية، أو دون الاطلاع على شهاداته وخبراته وقدراته في مجال التسيير؟!. وَكما قلت، هذا إن صح هذا الكلام، أما إذا كان الأمر مجرد فبركة وتصفية حسابات بين مسؤولين، راح ضحيتها مواطن لا حول ولا قوة له، فهذا هو الخوف بعينه، وهو أشد وطأة وضررا على أنفسنا وعلى أعصابنا من كل الكاميرات الخفية مجتمعة في وقت واحد. وَيَا ليت خوفنا يتوقف عند كاميرات خفية لم يشفق علينا معدّوها في شهر الشفقة والإحسان والتراحم، بل خوفنا وعزاؤنا أن تستمر هذه المهازل التي تحدث في الوطن، أن يتواصل هذا التراجع المخيف، أن نفقد ثقتنا بأنفسنا، أن تتقطع شعرة الوصال والتواصل بيننا وبين دولتنا، أن نكتشف بعد زمن بأننا كنا ضحايا أعظم كاميرا خفية في الوجود، لا تُبكي ولا تُضحك، لا تُغضب ولا تُسكن، لا تُؤلم ولا تُسعد، بل فقط لها مفعول واحد، القتل أو الموت البطيء، مديروها ومحركوها مجرد أشباح. نحن نجحنا في الإيقاع ببعضنا في كاميرات خفية، وهم نجحوا في تحويل كامل الوطن من وطن مطمئن إلى وطن مخيف.