– مسدور: وكلاء البيع من شأنهم تنظيم السوق – آيت علي: أكثر من مليون سيارة تبدل سنويا تعالت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" تدعو إلى مقاطعة شراء السيارات المستعملة من الأسواق المعروفة في الجزائر كتيجيلابين والحراش، وكذلك سوق السيارات الخاص بالشرق الجزائري الواقع بولاية سطيف، وذلك راجع حسبهم إلى الارتفاع غير المعقول في أسعار السيارات المستعملة التي ارتفع سعرها بعد الإجراءات الحكومية المتعلقة بتخفيض حصة استيراد السيارات وفي هذا السياق، أرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة فارس مسدور، دعوات مقاطعة أسواق السيارات المستعملة إلى ما وصفه ب"الإجراءات الحكومية التي خفضت حصة الاستيراد"، مشيرا إلى أن "الجزائر كانت تستورد ما قيمته 4 مليار دولار، وبتقلص ذلك حتما سيعرف السوق ممارسات احتكارية"، ورفض ذات المتحدث الدعوة إلى مقاطعة الأسواق وذلك راجع حسبه إلى كون تلك الأسواق تتميز بقوة العرض، وبالتالي ستنخفض قيمة السيارات المستعملة. ودعا مسدور إلى تنظيم هذه الأسواق الخاصة ببيع وشراء السيارات المستعملة من طرف وزارة التجارة عن طريق هيئة تشرف على ذلك ممثلة في وكلاء بيع عكس الأسواق الشعبية التي لا تعرف أي تنظيم ولا تعود بالفائدة على خزينة الدولة، وهذا من أجل قطع الطريق أمام مافيا السيارات الذين يحكمون قبضتهم عليها، حيث نادى في هذا الصدد إلى ضرورة فتح المجال لاستيراد السيارات سواء الجديدة من قبل المستوردين و لكن بأموالهم الخاصة لا بأموال الدولة، وكذا السماح بجلب السيارات المستعملة من الخارج. من جهة أخرى، استغرب الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي من هذه الدعوات التي تنادي بمقاطعة شراء السيارات المستعملة قائلا "كيف تكون مقاطعة في هذا المجال والأمر في أساسه لا يتعلق بتجارة، بل بمواطنين يبيعون سياراتهم الشخصية"، مرجعا ارتفاع أسعار السيارات المستعملة إلى "انخفاض قيمة الدينار الجزائري ب 40 بالمائة، وبالتالي تزيد الأسعار بسبب الانقطاع في التموين"، وكذا إلى "السماسرة الذين يتحكمون في هذه الأسواق، حيث أشار إلى وجود أكثر من مليون سيارة تبدل سنويا، بمعدل يفوق معاملات السيارات الجديدة بعشرين مرة"، وأن حجم هذه الأسواق كبير جدا بدليل أن قيمة هذه الأسواق لا يقل عن 10 ملايير دولار". وأفاد آيت علي أن الأسعار ستعرف انخفاضا بسبب "توفر السلعة أكثر من الأموال المتاحة"، وهذا ما سيؤدي حسبه إلى "الكساد"خاصة وأنه إذا بقي السوق على حاله "فقاطع أو لا تقاطع الشيء نفسه"، مضيفا "الإمكانيات المادية للمواطن تتقلص وبالتالي قدرته على الشراء ستنخفض، حيث استشهد بأن "السيارة في فرنسا ثمنها معقول، لكن سعر البنزين والمازوت باهظ وبالتالي أعباء السيارة هناك أكثر من قيمتها"، على عكس الجزائر حيث نجد السيارة ثمنها باهظ لكن أعباءها معقولة. فاروق حركات