تبون يخرج من النافذة وأويحيى يدخل من الباب

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون بعد 80 يوما من تعيينه، وعوضه برجل ثقته أحمد أويحيى، الذي عاد من الباب الواسع، بعد أن نحي سنة 2012 من على رأس مبنى الدكتور سعدان ليعوضه وقتها عبد المالك سلال، خروج تبون من الباب الضيق يبدو أنه تم بعد تسريب تعليمات الرئيس وتوجيهاته بلهجة حادة إلى تبون الذي بحسب تلك التسريبات كان يعمل دون تنسيق مع قصر المرادية.
__________________
الرسالة التي سربت كشفت أن الرئيس غير راضٍ عن أداء وزيره الأول
أويحيى وزيرا أولا خلفا لتبون
تبون: وفائي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يبقى كاملا
شهاب ل "الحوار": أويحيىِ كان دائما "رجل ثقة" الرئيس
عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مدير الديوان والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي أحمد أويحيى وزيرا أولا خلفا لعبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وأنهى رئيس الجمهورية، مهام عبد المجيد تبون من على رأس الجهاز التنفيذي طبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور حسب ذات المصدر، و أضاف البيان أنه "طبقا لنفس الأحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية عين رئيس الجمهورية السيد أحمد أويحيى وزيرا أولا". وجاءت هذه التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية الذي أعرب فيها عن انزعاجه من أداء الحكومة التي يقودها تبون منذ حوالي شهرين فقط من تعيينه على رأسها خاصة ما تعلق بعلاقتها برجال الأعمال.
وكانت رسالة رئيس الجمهورية التي أعطى توجيهات صارمة لعبد المجيد تبون للكف عن التحرش برجال المال والأعمال بمثابة إشارة واضحة عن نهاية تبون من على رأس الجهاز التنفيذي، غير أن بعض الأوساط السياسية شككت وطعنت في مصدر هذه البرقية ورشحت استمرار عبد المجيد تبون في منصبه إلى غاية الانتخابات المحلية على الأقل، أو حتى أبعد من هذا التاريخ، غير أن رئيس الجمهورية فاجأ الجميع باختياره إنهاء مهام الوزير الأول فور عودته من العطلة "غريبة الأطوار" والتي صنعت الحدث وفتحت المجال لطرح الكثير من التساؤلات.
وفي سياق الموضوع من المحتمل أن يتبع هذا التعيين المفاجئ لأحمد أويحيى على رأس الوزارة الأولى بتغيير حكومي مرتقب بعد الاستشارة البرلمانية وفق ما تحدده بنود الدستور الجديد. وفي سياق متصل لم يكن متوقعا أن يتم تعيين أويحيى خلفا لتبون بالرغم من أن كل المؤشرات تؤكد فيما سبق أن نهايته وشيكة وبعد العطلة مباشرة، كون اسم أويحيى لم يكون واردا في قائمة الأسماء المرشحة لخلافة تبون، غير أن كل القراءات سقطت في الماء ليعود أويحيى المعروف بحنكته السياسية وتحكمه في تسيير الأزمات الاقتصادية إلى مكتب مبنى الدكتور سعدان الذي سبق له أن تولى شؤون تسييره، حيث شغل منصب رئيس حكومة ووزير أول عدة مرات أولها بين جوان 1997 وديسمبر 1998 والمرة الثانية بين جوان 2002 وماي 2006 وبين جوان 2008 ونوفمبر 2008 وآخر مرة كوزير أول بين نوفمبر 2008 وسبتمبر 2012. ويعود اليوم أويحيى إلى الجهاز التنفيذي في ظرف مغاير عن سابقه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد والتحديات متعددة الأوجه التي تنتظر حنكة مسؤول متمكن لإخراج البلاد مما عليها اليوم، وفي الإطار سيجد أويحيى فوق طاولة مكتبه في انتظاره ملفات ثقيلة تنتظر تسويتها ومن بينها الدخول الاجتماعي الذي هو على صفيح ساخن وإلى جانبه ملف الدخول المدرسي والانتخابات المحلية بالإضافة إلى اجتماع الثلاثية المرتقب شهر سبتمبر القادم وقانون المالية للسنة القادمة. وجملة هذه التحديات تستدعى حلولا فورية لتجنب أي انزلاقات محتملة وهذا من خلال التعامل معها بحنكة وذكاء فهل سيتمكن أويحيى من تجاوز الوضع ؟
وفي سياق الموضوع بارك الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي الأرندي الصديق شهاب قرار تعيين أمينه العام وزيرا أولا للحكومة، مؤكدا أن "أويحيى رجل واجب قبل أن يكون رجل مناصب" "باعتبار أن هذا تجاوب لنداء الواجب الوطني" خاصة و"أن الظرف الحالي يتطلب رجل ذو حنكة وصرامة وذكاء للتحكم في أهم ملفات الساعة وأويحيى هو الرجل المناسب " يضيف –المتحدث- في تصريحه ل" الحوار".
وقال شهاب "أويحيى يعرف جيدا هذا المنصب ويتحكم فيه وبالتالي يعرف المتاعب والمصاعب لكنه اعتاد عليها وهو دائما يكون حاضرا عندما تقتضى مصلحة الوطن ذلك". مشيرا في الوقت نفسه إلى الثقة التي منحها رئيس الجمهورية لشخص أويحيى.
مناس جمال
________________
تبون: وفائي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يبقى كاملا
رفض عبد المجيد تبون التعليق على قرار إقالته من منصب الوزير الأوّل واستخلافه بأحمد أويحيى، واكتفى بتأكيد وفائه لرئيس الجمهورية.
وفي تصريح لتبون نقله موقع "كل شيء عن الجزائر"، قال الوزير الأول المقال إن "وفائي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يبقى كاملا"، فيما رفض الخوض في الحديث بشأن إقالته من منصبه بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه.
_________________
* علي حداد: سنعمل مع أويحيى جنبا إلى جنب
قدم، علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، التهاني لأحمد أويحيى بعد تعيينه وزيرا أولا. وقال حداد في بيان له نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك "نجدد التزامنا الثابت والمبدئي، للعمل جنبا إلى جنب مع معالي الوزير الأول وكافة مؤسسات الجمهورية في كنف الحوار والتشاور. وأضاف حداد الذي دخل في صراع مع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، إنه سيعمل مع الوافد الجديد من أجل بناء اقتصاد مستدام وتنافسي يضمن للجزائر قوّتها ولمواطنينا العيش في رفاهية. ولم يأت رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على ذكر الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، وهو ما يشير إلى استمرار الخلاف بين الرجلين، وشعور حداد بنشوة النصر على الرجل الذي أمر بطرده قبل أسابيع من نشاط حكومي.
س.س
__________________
* الأرندي يخطف حقيبة الوزارة الأولى من الأفلان
فور إعلان رئاسة الجمهورية عن تعيين مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى في منصب الوزير الأول خلفا للمنتهية مهامه عبد المجيد تبون بدأت معها الكثير من الحسابات والتفكير في كل ما سيأتي وينجر من وراء إنهاء مهام وزير أول لم يمكث في مكتبه أكثر من 80 يوما وهي أقصر فترة لوزير أول أو حكومة منذ الاستقلال.
الرئيس أوقف الجدل وقرر إنهاء مهام تبون واستبداله بأمين عام الأرندي ومدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى الذي تولى الحقيبة مرات عديدة ليعود إليها مجددا. ولكن هاته المرة بثقة أكبر وصلاحيات أوسع كون تبون لم يلق الرضى من قبل الرئيس.
وفي قراءة خاطفة لما سيتبع هذا القرار المفاجئ في شخص البديل لتبون والمعروف سلفا بإمكانية رحيل تبون من قصر الدكتور سعدان، فإن أحمد أويحيى ووفقا لأحكام ومواد الدستور فهو مكلف بتشكيل حكومة جديدة قد تعصف بأسماء من أعضاء الطاقم الحكومي الذي عمل مع تبون، بينما تقول بعض الأطراف إن أويحيى سيتخلى عن الوزراء الذي وافقوا واتبعوا قرارات تبون، وهنا تجدر الإشارة إلى أن تبون ليس الراحل الوحيد بل رحيله سيؤثر بصفة مباشرة على طاقمه الحكومي المترقب للقائمة الإسمية التي سيكشف عنها رئيس الجمهورية في الساعات القليلة المقبلة.
كما أنه وفي جانب آخر يرى بعض المتتبعين للشأن السياسي أن أويحيى ليس مجبرا بالتقيد بتاريخ انعقاد اجتماع الثلاثية وسيحاول إعادة برمجته مرة أخرى مع الأطراف المشاركة فيه. ولكن يبقى الحديث الأهم هو عن عدم تعيين الرئيس لأحد من كوادر حزب جبهة التحرير الوطني ما جعل الحزب العتيد يخسر هاته الحقيبة بعد أن كانت للوزير الأول الأسبق عبد العزيز بلخادم وخلفه عليها عبد المالك سلال وأخيرا تبون لتصبح اليوم حقيبة أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ليبقى في الأخير التساؤل المطروح حول هوية مدير ديوان الرئيس المقبل خاصة وأن هذا المنصب لا يحق التحدث فيه ولا التفكير فيه لأنه من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده ولا أحد يعلم من سيكون خليفة أويحيى بالرئاسة.
بخوش عمر المهدي
____________________
* أويحيى أكثر من تقلد منصب رئيس الجهاز التنفيذي
يعدّ أحمد أويحيى رجل سياسي من مواليد 2 جويلية 1952 ببوعدنان بولاية تيزي وزو، خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر ومتحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر
وسبق لأويحيى أن تقلّد منصب رئيس حكومة في 3 فترات (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (ماي 2003 – ماي 2006)، و(23 جوان 2008- 15 نوفمبر 2008)، قبل أن يصير وزيرا أولا بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012، ثم مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بتاريخ 13مارس 2014 ليعين على رأس الحكومة مجددا أمس بعد إنهاء مهام عبد المجيد تبون من قبل رئيس الجمهورية.
اشتغل لفترة قصيرة في مؤسسة الرئاسة ثم تم توجيهه نحو السلك الدبلوماسي حيث برزت موهبته الإدارية الدبلوماسية وتمكن من جلب أنظار المسؤولين إليه خصوصا في أوساط الأمم المتحدة حينما شارك في معالجة ملف الصحراء الغربية وبالتالي خوض حرب دبلوماسية ضد المملكة المغربية.
شغل منصب سفير الجزائر في النيجر ثم سرعان ما تم تعيينه وزيرا مكلفا بالتعاون بين الدول المغاربية وذلك لأول مرة في حكومة سيد أحمد غزالي، وساهم بشكل فعال في توقيع اتفاق سياسي بين حركة الطوارق المسلحة والسلطات النيجرية. ثم أصبح مدير ديوان الرئيس السابق اليمين زروال الذي سرعان ما عينه رئيسا لحكومته.
لكن سرعان ما ترك موقعه إلى خلفه إسماعيل حمداني لكنه لم ينسحب من الحياة السياسية على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه أثناء ممارسته السلطة، حيث أصبح أمينا عاما لحزب الأغلبية أي التجمع الوطني الديمقراطي.
وكان وسيطا باسم الجزائر لحل النزاع الذي كان قائما شمال مالي سنة 1992، وسيطا باسم منظمة الوحدة الإفريقية لحل النزاع الذي كان قائما بين أثيوبيا وأريتيريا 1999-2000، يشغل منصب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر حزب جزائري بعد حزب جبهة التحرير الوطني.
لقب برجل المهمات الصعبة نظرا لجرأته وقبوله بمهمات يرفضها الآخرون، أبرز المناصب التي تقلدها طيلة مساره السياسي إضافة إلى مهامه الدبلوماسية والحكومية والسياسية، فقد كان أحمد أويحيى:
– من 1975 إلى 1981: سكرتير بوزارة الشؤون الخارجية، ثم مستشار بسفارة الجزائر بأبيدجان في مرحلة ما بين 1981 إلى 1984، ثم في البعثة الدائمة للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة من 1984 إلى 1989، كنائب ممثل لدى مجلس الأمن.
– في 1989: مستشار في ديوان وزير الشؤون الخارجية.
– من 1990 إلى 1991: مدير عام "إفريقيا" بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
– في جوان 1997: نائبا بالمجلس الوطني الشعبي.
– 24 جوان 1997: من جديد رئيسا للحكومة.
– 24 ديسمبر 1999: وزير الدولة، وزيرا للعدل ليمدد المنصب مرتين في 26 أوت 2000 و31 ماي 2001.
– في تلك المرحلة (جانفي 1999)، تقلد أحمد أويحيى منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي – RND
– 17 جوان 2002: وزير الدولة، ممثل خاص لرئيس الجمهورية إلى أن عين من جديد كرئيس للحكومة في 9 ماي 2003.
– 24 ماي 2006: يخلفه في هذا المنصب عبد العزيز بلخادم.
– ساهم أويحيى بصفته رئيسا للوفد، باسم الجزائر البلد الوسيط، في إمضاء عقد السلام بين سلطات مالي والحركات والجبهات المتحدة للأزواد لمالي في باماكو في 1992.
– 23 جوان 2008: أحمد أويحيى رئيسا للحكومة خلفا لعبد العزيز بلخادم.
– 15 نوفمبر 2012: يعين أحمد أويحيى وزيرا أولا
– 3 سبتمبر 2012، يخلفه في هذا المنصب عبد المالك سلال.
– 10 ماي و 29 نوفمبر وديسمبر 2012: يقود أحمد أويحيى بالتتابع الانتخابات التشريعية والمحلية ولمجلس الأمة لحساب التجمع الوطني الديمقراطي – RND.
– 3 جانفي 2013: استقالة أحمد أويحيى من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطيRND.
– نوفمبر 2013: يعين لقيادة البعثة الإفريقية للإشراف على الانتخابات التشريعية ل23 نوفمبر 2013 (الاتحاد الإفريقي) بموريتانيا.
– ديسمبر 2013: ينتخب أحمد أويحيى كعضو للمجلس الوطني خلال المؤتمر العادي الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي المنعقد في 26، 27 و 28 ديسمبر 2013.
– 13 مارس 2014: يعين وزير دولة، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.
– 7 ماي 2014: يكلف من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على استشارة القوى السياسية، أهم ممثلي المجتمع المدني وكدا الشخصيات الوطنية حول المراجعة التوافقية للدستور.
– 10 جوان 2015: أحمد أويحيى يقوم بصفة مؤقتة بمهام الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي.
– 5 ماي 2016: يعاد انتخابه كأمين عام للحزب بمناسبة مؤتمر استثنائي تم بالمناسبة تحويله إلى المؤتمر العادي الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي RND.
بن سالم هجيرة