أدانت الجزائر من خلال بيان لوزارة الشؤون الخارجية قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار أمر توقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير،معتبرة أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تحمل في طياتها تهديدا حقيقيا للسلم والأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأكملها. وأوضح بيان وزارة الخارجية أن الجزائر تلقت القرار بأسف عميق ،وأنها تعبر عن رفضها المطلق لممارسة الكيل بمكيالين وتسييس العدالة الدولية، مضيفا أن الجزائر تجدد تمسكها بالطلب الذي تقدم به كل من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية من اجل وقف إجراء المحكمة الجنائية الدولية للتمكين من مواصلة الجهود الجارية والرامية إلى إيجاد حل عاجل ودائم للازمة في دارفور، وتتأسف لاتخاذ مثل هذا القرار بالرغم من تهديده لمواصلة جهود السلام والمصالحة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للازمة في دارفور ، إضافة إلى تهديد القرار لاستقرار وأمن المنطقة بأكملها. وأبرز البيان ذاته أن الجزائر تعبر عن ''بالغ انشغالها أمام عرقلة كافة الجهود المبذولة إلى يومنا هذا من طرف المجموعة الدولية سيما الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز من أجل حل هذه الأزمة''، مشيرا إلى دعوتها أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين ،وكذا دعم الإنصاف عبر كافة أنحاء العالم بالاستجابة للطلب العربي والإفريقي المتعلق بوقف إجراء المحكمة الجنائية الدولية،كما حمل البيان سالف الذكر تأكيد الجزائر على تضامنها ودعمها الفعال للسودان ، وعدم ادخارها أي جهد لمرافقة المسعى الجماعي للاتحاد الإفريقي والجامعة العربية من اجل حل الأزمة في دارفور والحفاظ على سيادة السودان الشقيق ووحدته وسلامته الترابية. وفي سياق ذي صلة نددت جملة من الأحزاب على غرار جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم بالقرار الجائر، منبهة على آثاره الخطيرة على وحدة السودان.
