جدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مطالبته الجزائر بدعم خطة عسكرية في الساحل الإفريقي ومالي تنفذها خمس دول، خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سياق "حوار دائم". وكشفت عن فحواه الرئاسة الفرنسية التي أفادت أيضا أن ماكرون استبق تنظيم ندوة استضافتها بروكسل أمس الجمعة، لمناقشة تعزيز الدعم الدولي للقوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي، ولمّح هؤلاء إلى أن القوة العسكرية الخماسية في الساحل تشكل محور خلاف عميق بين البلدين، في وقت يحاول ماكرون نيل مباركة جزائرية لمهمات القوة بخلاف ما حصل في التدخل العسكري الفرنسي في مالي. للإشارة، فإن موقف الجزائر من خروج جيشها للقتال خارج حدودها واضح ومبدأ لن تتنازل عنه مهما كانت الظروف، فهل سترضخ الجزائر للضغوطات الفرنسية أم أنها ستتمسك بمبادئها؟ في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي اللّواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد أن الجزائر لن تكون حليفا لفرنسا في عملياتها في الخارج، مؤكدا أن الدستور والمبادئ الجزائرية يرفضان التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف مجاهد أن فرنسا أوقعت نفسها في وحل العمق الإفريقي، وتريد سحب الجزائر إليه، وأضاف في تعليقه على المطلب المتجدد لفرنسا للجزائر بدعم خطة عسكرية تنفذها خمس دول في الساحل الإفريقي، لتعزيز الدعم الدولي للقوة المشتركة، خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، أضاف أنه من المتوقع أن ترفض الجزائر المطلب الفرنسي، لاعتبارات يعرفها الجميع، وفي مقدمتها موقفها الثابت وعقيدتها الراسخة المبنية على رفضها خروج الجيش للقتال خارج حدودها، وهو مبدأ لن تتنازل عنه مهما كانت الظروف، بالاضافة إلى مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعلى فرنسا أن تبحث عن بديل آخر لحل الأزمة المالية بعيدا عن الجزائر، مؤكدا أن فرنسا لن تتوقف عن طلب الدعم العسكري الجزائري خاصة، وستواصل الجزائر من جهتها رفض هذه المطالب التي ستتكرر في كل مناسبة، مضيفا أن على فرنسا أن تتبنى خططا أخرى لسحب يدها من مالي دون توريط الجزائر. من جهة اخرى، يرى مجاهد ان دول المنطقة بدأت تتراجع شيئا فشيئا، وتميل إلى الأطروحة الجزائرية الأمنية، وهو ما يجب على فرنسا وحلفائها في المنطقة إدراكه جيدا، ومن الأجدر بفرنسا الابتعاد عن المغالطات، وأن تقوم بعملية تحليل عميق للأزمة، يضيف المتحدث في حديثه مع "الحوار". سهام حواس